بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣١

الثاني : دليل الإمكان

فالعالم يحتاج في الوجود إلى الغير ، وهذا الغير إن كان واجبا فهو المطلوب وإلا

لزم أن ينتهى إليه ، لبطلان الدور والتسلسل .

أما بطلان الدور فلأنه تقدم الشئ على نفسه ومعناه وجود الشئ قبل

وجوده وهو محال لأنه اجتماع النقيضين . وأما بطلان التسلسل ، فلأن جميع

آحاد تلك السلسلة ممكنة لذاتها ومحتاجة في الوجود إلى الغير ، وتكثر الآحاد

الممكنة لا يقلب الممكنات عن ذاتياتها كما أن تكثر آحاد الصفر لا يوجب

انقلابها إلى الأرقام فالسلسلة المفروضة محتاجة في الوجود إلى موجد ليس

بممكن ، بل هو واجب الوجود .

ويمكن أيضا تقريب هذا البرهان بنحو أخصر وهو أن يقال :

علة الممكن منحصرة في أربعة : العدم ونفس الممكن ومثله وواجب الوجود

وحيث أن الثلاثة الأول باطلة بقي الأخير .

أما بطلان الأول : فلأن العدم لا يكون واجدا لشئ حتى يعطيه . وأما

بطلان الثاني : فلأن الشئ قبل وجوده ليس إلا عدما والعدم لا يصلح للعلية

كما عرفت . وأما بطلان الثالث : فلأنه مثل نفس الممكن في الحاجة إلى الغير في

الوجود فكيف يمكن له أن يوجد بدون انتهائه إلى الواجب ويعطي الوجود ؟ ثم

لا فرق في كون المثل شيئا واحدا أو أشياء متعددة ، منتهية كانت أو غير منتهية ،

لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد ، فانحصر أن يكون العلة هو واجب

الوجود ولعل قوله عز وجل : " أم خلقوا من غير شئ أم هم الخالقون " ( 1 ) يشير

إلى ذلك .

وقد عرفت أن خلقة الممكن بدون استناده إلى الواجب المتعال ترجع إلى

خلقته من العدم ومن غير شئ ، وهو محال فانحصر الأمر إلى استناد الخلقة إليه

( 1 ) الطور : 35 .