بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

حكم الايمان بالأديان السابقة

عن صحة هذه الدعوى اللاحقة ، فإن ثبتت لهما صحتها انتقلوا في دينهم

إليها ، وإلا صح لهم في شريعة العقل حينئذ البقاء على دينهم القديم

والركون إليه .

أما المسلم كما قلنا ، فإنه إذا اعتقد بالإسلام لا يجب عليه الفحص ،

لا عن الأديان السابقة على دينه ، ولا عن اللاحقة التي تدعي . أما

السابقة فلأن المفروض أنه مصدق بها ، فلماذا يطلب الدليل عليها ، وإنما

فقط قد حكم بأنها منسوخة بالشريعة الاسلامية فلا يجب عليه العمل

بأحكامها ولا بكتبها ، وأما اللاحقة فلأن نبي الإسلام محمد - صلى الله

عليه وآله - قال : " لا نبي بعدي " وهو الصادق الأمين كما هو المفروض

" لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى " فلماذا يطلب الدليل على

صحة دعوى النبوة المتأخرة إن ادعاها مدع .

نعم على المسلم بعد تباعد الزمان عن صاحب الرسالة واختلاف

المذاهب والآراء ، وتشعب الفرق والنحل أن يسلك الطريق الذي يثق

فيه أنه يوصله إلى معرفة الأحكام المنزلة على محمد صاحب الرسالة ، لأن

المسلم مكلف بالعمل بجميع الأحكام المنزلة في الشريعة كما أنزلت ،

ولكن كيف يعرف أنها الأحكام المنزلة كما أنزلت ، والمسلمون مختلفون

والطوايف متفرقة ، فلا الصلاة واحدة ولا العبادات متفقة ، ولا الأعمال

في جميع المعاملات على وتيرة واحدة . فماذا يصنع ؟ بأية طريقة من

الصلاة - إذن يصلي ؟ وبأية شاكلة من الآراء يعمل في عباداته

ومعاملاته كالنكاح والطلاق والميراث والبيع والشراء وإقامة الحدود

والديات وما إلى ذلك ؟