بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣٠

الثاني : دليل الإمكان

وأما اتصافه بالإمكان الماهوي فهو باعتبار ماهيته ، لأن الوجود ليس له

اللاقتضاء بالنسبة إلى الوجود والعدم ، بل نسبته إلى نفسه ضروري بالوجوب ، لأن

ثبوت الشئ لنفسه ضروري وإلى العدم بالامتناع حيث أن امتناع اتصاف

الشئ بنقيضه أيضا من الضروري فلا يكون متساوي النسبة بالقياس

إليهما ( 1 ) .

ثم إنه استدل بكلا المعنيين لإثبات المبدأ المتعال .

أما الأول : فقد نسب إلى ابن سينا وغيره رحمهم الله ولقد أجاد في تقريره

المحقق الطوسي والعلامة الحلي - قدس سرهم - وهو :

إن كل معقول إما أن يكون واجب الوجود في الخارج لذاته ( 2 ) ، وإما ممكن

الوجود لذاته ، وإما ممتنع الوجود لذاته .

ولا شك في أن هنا موجودا بالضرورة فإن كان واجبا لذاته فهو المطلوب .

وإن كان ممكنا افتقر إلى موجد يوجده بالضرورة ، فإن كان الموجد واجبا لذاته

فهو المطلوب . وإن كان ممكنا افتقر إلى موجد آخر فإن كان الأول دار ، وهو

باطل بالضرورة ، وإن كان ممكنا آخر تسلسل وهو باطل أيضا ، لأن جميع أحاد

تلك السلسلة الجامعة لجميع الممكنات ، تكون ممكنة بالضرورة فتشترك في

إمكان الوجود لذاتها ، فلابد لها من موجد خارج عنها بالضرورة فيكون واجبا

بالضرورة وهو المطلوب ( 3 ) .

والحد الوسط في هذا البرهان هو الإمكان الماهوي ويمكن تقريره بوجه آخر

وهو أن يقال : العالم ممكن لذاته ، وكل ممكن لذاته يحتاج في الوجود إلى الغير

( 1 ) راجع نهاية الحكمة : ص 45 و 63 ، ودرر الفوائد : ج 1 ص 427 . ( 2 ) أي من حيث ذاته من غير التفات إلى غيره كما في الإشارات : ج 3 ص 18 . ( 3 ) راجع الباب الحادي عشر / 7 الطبعة الحديثة وشرح الإشارات : ج 3 ص 18 ، وشرح التجريد : ص 172 .