بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

ترك الأولى لا ينافي العصمة

ترك الأولى لا ينافي العصمة

الخامس : في أن للذنب مراحل ومراتب متعددة ، فإن الذنب قد يكون

للتخلف عن القوانين ، ومن المعلوم أن التخلف عنها إذا كانت من الشارع أو مما

أمضاه الشارع ، حرام ، والنبي والإمام معصومان عنه لما مر من الأدلة .

وقد يكون الذنب ذنبا أخلاقيا ، ومن المعلوم أن ارتفاع شأن النبي والإمام

لا يناسبه ، فلذا كانت الأنبياء والرسل والأئمة الطاهرون متخلقين بأحسن خلق

ومكرمة أخلاقية ، كما نص عليه في قوله تعالى : " وإنك لعلى خلق عظيم " ( 1 ) ،

" وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار " ( 2 ) ، " وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا

وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين " ( 3 ) .

هذا مضافا إلى اقتضاء كونهم مبعوثين للتزكية ، أن يكونوا متصفين بمكارم

الأخلاق وأعلاها ، إذ هذه الغاية التي أوجبت في حكمته تعالى أن يرسل الرسل

والأنبياء ، لا يمكن حصولها عادة إلا بكون الرسل والأنبياء والأئمة ، أئمة في

الاتصاف بالأخلاق الحسنة . " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " ( 4 ) .

وقد يكون الذنب ذنبا عند المقربين والمحبين ، وهذا الذنب ليس تخلفا عن

القوانين ولا يكون أثر الأخلاق السيئة والرذيلة ، بل هو قصور أو تقصير في بذل

تمام التوجه نحو المحبوب ، فالغفلة عنه تعالى عندهم ولو لفعل مباح ذنب ، وهذا

الذنب أمر لا تنافيه الأدلة الدالة على العصمة عن الذنوب ولا يضر بشئ مما

مر من الغايات ، من إرشاد الناس وتزكيتهم وغيرهما ، ولكن مقتضى الأدلة

السمعية هو أنهم على حسب مراتبهم في المعرفة أرادوا ترك هذا ، ومع ذلك إذا

ابتلوا به رأوا أنفسهم قاصرين ومقصرين في مقام عبوديته ومحبته تعالى ، وكثيرا

ما عبروا عن هذا القصور والتقصير بالعصيان والذنب ، وبكوا عليه بكاء شديدا

( 1 ) القلم : 4 . ( 2 ) ص : 47 . ( 3 ) الأنبياء : 73 . ( 4 ) الأحزاب : 21 .