بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

الأدلة الدالة على العصمة

وثانيا : أن حرمة الايذاء لا تختص بالنبي ، بل ايذاء المؤمن أيضا حرام ، فلو

كانت حرمة الايذاء مانعة عن النهي عن المنكر في النبي ، لزم أن يكون كذلك

في غيره وهو كما ترى ، وليس ذلك إلا لحكومة أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن

المنكر على أدلة حرمة الايذاء اللهم إلا أن يقال بأن اطلاق فعلية حرمة الايذاء

في النبي من دون استثناء ، يكشف عن عدم صدور الذنب منه أصلا وإلا فلا

مورد لذلك الاطلاق الساري .

ومنها ما في المتن من أنه مع جواز صدور المعصية عمدا أو خطأ ونسيانا ،

فإما يجب اتباعه فيما صدر منه ، أو لا يجب ، فإن وجب لزم الترخيص في فعل

المعاصي ، بل ايجابه للزوم المتابعة ، وذلك باطل بضرورة الدين والعقل ، وإن لم

يجب اتباعه كان ذلك منافيا للنبوة التي لابد أن تقترن بوجوب الإطاعة أبدا

هذا فيما إذا علم أن الصادر معصية ، وأما إذا لم يعلم واحتمل فلا يجب اتباعه

لاحتمال كونه معصية أو خطأ فتذهب فائدة البعثة .

وفيه أولا : أنه أخص مما ذهب إليه الإمامية ، لاختصاصه بالعصمة عن

الذنوب حال النبوة .

وثانيا : أنه لا يثبت العصمة لارتفاع المحذور باثبات العدالة ، إذ مع العدالة

لا يكون اتباعه باطلا ، ولو كان في الواقع خاطئا ، كالاتباع عن الفقهاء

والحكام والعدول ، مع احتمال الخطأ فيهم ، والترخيص في اتباعهم ، ولو كان

خلاف الواقع ، لا مانع منه إذا كان مصلحة الاتباع راجحة ، كما هو كذلك في

حجية الفتاوى والأحكام وشهادة العدول ، اللهم إلا أن يقال : إن اتباع

الأنبياء لدرك المصالح الواقعية ، والبعد عن المفاسد الواقعية ، وهو لا يحصل

بالعدالة ، ولكنه دليل آخر الذي أشرنا إليه كالدليل الأول ، وكيف كان ففي ما

ذكر من بعض البراهين المذكورة منفردا أو بعد ضم بعضها إلى بعض غنى

وكفاية لإثبات مذهب الإمامية .