بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

الأدلة الدالة على العصمة

ومنها : ما أشار إليه في أنيس الموحدين ونسبه إلى الحكماء ، وهو أنه من المعلوم

أنه لا يصلح للنبوة إلا من أطاع جميع قواه من الطبيعية والحيوانية والنفسانية

لعقله وانقادت له ، فمن يكون جميع قواه كذلك ، يستحيل صدور المعصية منه ،

لأن جميع المعاصي عند العقل قبيحة ، ومن صدر عنه معصية غلب أحد قواه

المذكورة كالغضب أو الشهوة على عقله ، ثم استحسنه وقال : إنه في كمال القوة

والمتانة ( 1 ) .

وفيه أنه أخص من المدعى ، لأنه لا يثبت إلا العصمة عن الذنوب ، ولا

تعرض له بالنسبة إلى العصمة عن الخطأ والنسيان فتدبر جيدا .

ومنها : ما يظهر من " تنزيه الأنبياء " وحاصله أن عصيان النبي سواء كان

حال نبوته أو قبلها يوجب تنفر الناس عن قبول قوله واستماع وعظه ، فلا

يسكن نفوس الناس إلى العاصي ومن يجوز صدور العصيان والقبائح عنه ،

كسكون نفوسهم إلى من لم يصدر عنه عصيان ، ولا يجوز عليه صدوره ، مع أن

اللطف واجب ( 2 ) وإليه يشير ما حكى عن العلامة - قدس سره - في ضمن ما

يلزم من إنكار العصمة " ومنها سقوط محله ورتبته عند العوام ، فلا ينقادون إلى

طاعته فتنتفي فائدة البعثة " ( 3 ) .

وفيه : أولا : إنه هذا البرهان لا يثبت عصمة النبي عن المعصية في الخلوات

ولا عن السهو والنسيان والخطأ والاشتباه ، إذ الأول مستور ، اللهم إلا أن

يقال : اثار المعاصي في الخلوات تظهر في الجلوات ومعه يحصل التنفر العمومي

والثاني لا يكون قبيحا عندهم ، ولا يوجب التنفر إلا إذا صدر السهو والنسيان

ونحوهما كثيرا ، بحيث يسلب الاعتماد عنهم ، فهذا الدليل وإن عم قبل النبوة

( 1 ) أنيس الموحدين : ص 99 الطبعة الحديثة . ( 2 ) تنزيه الأنبياء : ص 5 - 6 . ( 3 ) دلائل الصدق : ج 1 ص 427 .