بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

الأدلة الدالة على العصمة

مختار الإمامية في العصمة

الأدلة الدالة على العصمة

الثاني : في مختار الإمامية ، ولا يذهب عليك أن مذهبهم في عصمة الأنبياء

هو عدم جواز صدور الذنب منهم مطلقا ، سواء كان الذنب صغيرة أو كبيرة ،

عمدا كان أو سهوا ، قبل البعثة كان أو بعدها ، كما أنه لا يجوز عندهم أن

يصدر منهم الخطأ والنسيان في تلقي الوحي وإبلاغه وفي تفسيره وتبيينه ونحو

ذلك ( 1 ) .

قال العلامة - قدس سره - : " ذهبت الإمامية كافة إلى أن الأنبياء

معصومون عن الصغائر والكبائر ، منزهون عن المعاصي ، قبل النبوة وبعدها ،

على سبيل العمد والنسيان ، وعن كل رذيلة ومنقصة ، وما يدل على الخسة

والضعة ، وخالفت أهل السنة كافة في ذلك وجوزوا عليهم المعاصي وبعضهم

جوزوا الكفر عليهم قبل النبوة وبعدها وجوزوا عليهم السهو والغلط ، الخ " ( 2 ) .

الثالث : أن الدليل على العصمة لا يمكن أن يكون شرعيا محضا ، لأنه قبل

إثبات العصمة لا يجدي الدليل الشرعي لاحتمال السهو والخطأ في نفس

الدليل القائم على العصمة ، ولا دافع لذلك الاحتمال ، إذ المفروض في هذا

الحال عدم ثبوت العصمة ، فاللازم هو أن يكون دليل العصمة دليلا عقليا

محضا ، أو دليلا مركبا من الدليل العقلي الدال على عصمتهم في مقام التبليغ ،

ومن الدليل الشرعي الدال على عصمتهم في سائر المقامات .

الرابع : في ذكر الأدلة الدالة على العصمة ، وقد استدلوا بوجوه متعددة ،

وهذه الوجوه مختلفة في إفادة تمام المراد وعدمها . فاللازم أن ننظر فيها ، وإن

كانت دلالة جملة منها على العصمة بلا كلام ، ولذا نشير هنا إلى عمدة الوجوه .

منها : نقص الغرض ، وهو أن النبي لو لم يكن معصوما لزم نقض الغرض .

( 1 ) راجع گوهر مراد : ص 299 - 301 ، سرمايه ايمان : ص 91 وغير ذلك . ( 2 ) دلائل الصدق : ج 1 ص 368 .