بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

شروط المعجز في نظر العلامة الحلي

شروط المعجز في نظر العلامة الحلي

العادة حاصل . وأما قيد الاتكاء على قدرته تعالى ، فهو أيضا حاصل بقاعدة

اللطف ، بعد ظهور ما يعجز عنه الناس بيد مدعي النبوة إذ لو كان كاذبا وجب

عليه تعالى تكذيبه ، وإلا لزم الاغراء إلى الضلالة ، وهو قبيح عنه تعالى ، بل

محال فمجرد إظهار المعجزة في يد مدعي النبوة مع التحدي ، يكفي لحصول العلم

بأنه من ناحية الله تعالى فلا تغفل .

وأما عدم المغلوبية فهو لازم كون ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وآله

وسلم - خارق العادة فلا حاجة إلى أخذه في التعريف أيضا .

ثم لا يخفى عليك أن العلامة الحلي - قدس سره - زاد شروطا اخر لتمامية

الاعجاز وقال : لابد في المعجز من شروط ( 1 ) .

الأول : أن يعجز عن مثله أو عما يقاربه الأمة المبعوث إليها ، ولكن أورد

عليه الفاضل الشعراني بأن فعل ما يقاربه إن كان معتادا ، فلا يكون خرقا

للعادة ، فالقدرة عليه لا تكون دليلا على القدرة على المعجز ، فلا يكون العجز

عن فعل المقارب شرطا .

الثاني : أن يكون المعجز من قبل الله تعالى أو بأمره ، ولكن أورد عليه

الفاضل الشعراني - قدس سره - بقوله : " إني لم أعلم المقصود من هذا الشرط ،

لأن كل شئ بإذنه وأمره ، فإن أراد منه أن المعجز هو الذي ليس له سبب

ظاهر ، ففيه منع الاشتراط ، لجواز أن يكون المعجز مما له سبب ظاهر ، كدعاء

النبي على معاند فسلط الله عليه أسدا أكله " إنتهى . وإن أراد منه أن اللازم في

صدق الاعجاز هو العلم بكونه من ناحيته تعالى فهو أمر تدل عليه قاعدة اللطف

كما مر ، ولا دخل له في صدق الاعجاز وخارق العادة .

الثالث : أن يكون صدور المعجز في زمان التكليف ، لأن العادة تخرق عند

( 1 ) كشف المراد : ص 350 الطبع الجديد .