بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

عموميته مقتضى البرهان بجميع الأدوار والأمكنة

عموميته مقتضى البرهان بجميع الأدوار والأمكنة

إليه المصنف كما لا يخفى .

وهنا تقريب آخر عن المحقق اللاهيجي أيضا وهو : أنه إذا لم يكن للأصلح

مانع مع وجود داعية ، لكان الإمساك عن الأصلح وإفاضة غير الأصلح قبيحا ،

لأن ترك الأصلح وأخذ غير الأصلح مذموم عقلا ، فنقول بطريق القياس

الاستثنائي : إذا كان ترك الأصلح قبيحا ، كان وجود الأصلح واجبا ، ولكن

ترك الأصلح قبيح فيكون وجود الأصلح واجبا ( 1 ) .

بل هنا تقريب خامس وهو : أنه إذا لم يكن للأصلح مانع مع وجود داعيه ،

لكان الامساك عن الأصلح وإفاضة غير الأصلح ممتنعا ، لأنه ترجيح للمرجوح ،

وهو ممتنع ، لأنه يرجع إلى ترجح من غير مرجح ، وإليه أشار المحقق اللاهيجي في

ضمن التقريب السابق فراجع ( 2 ) .

ولا يخفى أن الصغرى ليس كل أصلح ولو كان مقرونا بالمانع ، بل

الأصلح الخاص ، وهو الذي لا يكون مقرونا بالمانع مع وجود داعيه ، وبهذا

التقييد المذكور لا يرد عليه شئ من الايرادات ، وبقية الكلام في محله ( 3 ) .

وإرسال الرسل سواء كان ممكنا كما قلنا أو مقربا أو أصلح ، واجب

بالتقريبات المذكورة فتدبر جيدا .

الرابع : في عمومية مقتضى البرهان ، إذ برهان اللطف سواء كان بمعناه

الفلسفي أو الكلامي ، يقتضي لزوم اتمام الحجة على الناس وارشادهم وتزكيتهم

في جميع الأدوار والأمكنة ، ولذا نعلم بأن ذلك لا يختص بمناطق الحجاز

والشامات والعراق وإيران ونظائرها ، إذ التكليف أو الغرض ، وهو نيل الإنسان

إلى كماله اللائق به والسعادة في الدارين ، لا يختص بقوم دون قوم ، بل كل

مكلفون ومنذرون ، كما نص عليه في قوله عز وجل : " إنا أرسلناك بالحق بشيرا

( 1 ) سرمايه ايمان : ص 81 . ( 2 ) سرمايه ايمان : ص 81 . ( 3 ) سرمايه ايمان : ص 81 .