بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

بحث في إمكان النبوة وفائدتها

كمعاضدة العقل فيما يدل عليه ، واستفادة الحكم فيما لا يدل " ( 1 ) .

هذا مضافا إلى فوائد اخر كرفع الشك عن الشبهات الموضوعية للعدل

والظلم اللذين كانت العقول مستقلة فيهما . ألا ترى أن الناس اختلفوا في اليوم

في القيمة الزائدة الحاصلة من عمل الأجير على المواد الطبيعة كالخشب أنها

لصاحب المواد أو للأجير أو لهما ، وكل قوم يدعي أن العدل هو ما ذهب إليه

والظلم خلافه ، وليس هذا الاختلاف إلا في موضوع حكم العقل الكلي ، إذ لا

اختلاف في قبح الظلم وحسن العدل بينهم ، وفي مثل هذا يحتاج إلى الشرع

حتى يزول الشك .

وكرفع الغفلة عما حكم به العقل ، إذ كثيرا ما تصير الأحكام العقلية مغفولة

عنها ، فالشرع يرشد الناس إلى عقولهم ، وينبؤهم بحيث تذكروا ما نسوه ،

خصوصا إذا بشروهم وأنذروهم بالآثار التي للأعمال بالنسبة إلى البرزخ

والقيامة والآخرة .

وأضعف مما ذكر من الشبهة حول إمكان النبوة وقوعا ، هو ما حكي عنهم

أيضا من أنه دال العقل على أن للعالم صانعا حكيما ، والحكيم لا يتعبد الخلق بما

يقبح في عقولهم ، وقد وردت أصحاب الشرايع بمستقبحات من حيث العقل من

التوجه إلى بيت مخصوص في العبادة والطواف حوله ، والسعي ورمي الجمار ،

والاحرام والتلبية ، وتقبيل الحجر الأصم ، وكذلك ذبح الحيوان - إلى أن قال - :

وكل هذه الأمور مخالفة لقضايا العقول ( 2 ) .

وذلك لأن الموضوع للقبح العقلي هو ما علم خلوه عن المصالح ، أو ما علم

اشتماله على المفاسد ، والأمور المذكورة ليست كذلك ، بل الأمر فيها بالعكس ،

( 1 ) شرح تجريد الاعتقاد : ص 346 الطبعة الحديثة . ( 2 ) الملل والنحل للشهرستاني : ج 2 ص 251 .