بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٢١

عقيدتنا في المجتهد

عقيدتنا في المجتهد

4 - عقيدتنا في المجتهد

وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليه السلام في

حال غيبته ، وهو الحاكم والرئيس المطلق ، له ما للإمام في الفصل في

القضايا والحكومة بين الناس ، والراد عليه راد على الإمام والراد على

الإمام راد على الله تعالى ، وهو على حد الشرك بالله كما جاء في الحديث

عن صادق آل البيت عليهم السلام ( 1 ) .

فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط ، بل له الولاية

العامة فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء ، وذلك من مختصاته

( 1 ) رواه في الوسائل عن الكافي بسند مقبول عند جل الفقهاء وهو هكذا :

عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن

عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة قال :

سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو

ميراث ، فتحا كما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم

في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن

كان حقا ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به قال الله