بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

عقيدتنا في أحكام الدين

لأنه غني مطلق .

ثم إنه لا يلزم أن تكون المصالح في الأفعال المأمور بها ، بل يكفي وجودها في

نفس التكاليف ضرورة كفاية وجودها في التكاليف ، لحسنها ورفع العبث

والجزاف .

بقي شئ ، وهو أن أفعاله تعالى سواء كانت تكوينية أو تشريعية ناشئة عن

كماله المطلق ، وليست لاستكمال ذاته تعالى ، لأنه غني مطلق ، ولا يحتاج إلى

شئ ، ولذلك ذهبوا إلى أن العلة الغائية متحدة مع العلة الفاعلية فيه تعالى ، إذ

لا غاية وراء ذاته تعالى ، ولا ينافي ذلك أن للأفعال غاية أو غايات متوسطة

ونهائية ، لأنها غاية الفعل لا غاية الفاعل . قال العلامة الطباطبائي - قدس

سره - : " وبالجملة فعلمه تعالى في ذاته بنظام الخير غاية لفاعليته التي هي عين

الذات " ( 1 ) .

وينقدح مما ذكر ما في كلام الأشاعرة من أن أفعاله تعالى يستحيل تعليلها

بالاغراض والمقاصد ، فإن كل فاعل لغرض وقصد ، فإنه ناقص بذاته ، مستكمل

بذلك الغرض والله تعالى يستحيل عليه النقصان ( 2 ) وذلك لما عرفت من أن

الغاية في فاعليته تعالى ، ليست إلا ذاته وصفاته ، فذاته لذاته منشأ للإفاضة ،

ومن المعلوم أن تعليل أفعاله بذاته ، لا يستلزم النقصان ، حتى يستحيل ، بل هو

حاك عن كمال ذاته ، ولعل إليه يؤول ما قاله العلامة الطباطبائي - قدس سره - :

من أنه ليس من لوازم وجود الغاية حاجة الفاعل إليها : لجواز كونها عين

الفاعل ( 3 ) .

وينقدح أيضا مما ذكر ضعف ما ذهب إليه المعتزلة وبعض المتكلمين من

( 1 ) راجع نهاية الحكمة : ص 163 - 164 . ( 2 ) شرح تجريد الاعتقاد : ص 306 الطبعة الحديثة . ( 3 ) راجع نهاية الحكمة : ص 163 .