بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

عقيدتنا في أحكام الدين

والخلاصة أن الصحيح في الاعتقاد أن نقول : إنه تعالى لا مصلحة

له ولا منفعة في تكليفنا بالواجبات ونهينا عن فعل ما حرمه ، بل

المصلحة والمنفعة ترجع لنا في جميع التكاليف . ولا معنى لنفي المصالح

والمفاسد في الأفعال المأمور بها والمنهي عنها ، فإنه تعالى لا يأمر عبثا ولا

ينهى جزافا وهو الغني عن عباده ( 2 ) .

مضى تحقيقه ، وهو أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب ، وقد عرفت فيما

مضى أن الدليل عليه أمران : أحدهما : أنه مقتضى اطلاق كماله ورحمته

ورحمانيته تعالى ، وثانيهما : أنه مقتضى حكم العقل بالحسن والقبح الذاتي . أشار

المصنف إلى الوجه الأول في السابق ، وإلى الثاني هنا ، وكيف كان فقد مر

البحث عنه ولا حاجة إلى إعادة الكلام ، وعليه كما أن أصل التكليف مما

يقتضيه لطفه ورحمانيته ، كذلك تطبيق التكليف ، مع ما في الأفعال من

المصالح والمفاسد ، فالمصلحة الراجحة لا تقتضي الوجوب ، بل الندب ،

والمصلحة الملزمة تقتضي الوجوب لا الندب ، والمفسدة الملزمة تقتضي النهي

التحريمي لا التنزيهي ، والمفسدة الغير الملزمة لا تقتضي إلا النهي التنزيهي ، ولا

يمكن سلوك الإنسان نحو كماله وسعادته إلا إذا كلف بما تقتضيه الأفعال من

المصالح والمفاسد ، والاخلال به ينافي لطفه ورحمته ، كما أنه ينافي حكمته ، لأن

الحكمة في خلقة الإنسان هو امكان أن يسلك نحو كماله ، فإذا كلف بما لا

يطابق مقتضى الأفعال ، فلا يمكن له ذلك . هذا مضافا إلى منافاته مع عدله فيما

إذا كلف بما زاد أو نقص عن الحد اللازم الذي يستحقه المكلف كما لا يخفى .

( 2 ) حاصله أن التكاليف حيث لا تصدر عنه تعالى جزافا ، فلا تكون إلا

ناشئة عن المصالح والمفاسد ، ولكن المصالح والمفاسد ترجع إلينا لا إليه تعالى ،