بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

النسخ في الأحكام وحقيقته

النسخ في الأحكام وحقيقته

وقريب من البداء في هذا المعنى نسخ أحكام الشرايع السابقة ،

بشريعة نبينا - صلى الله عليه وآله - بل نسخ بعض الأحكام التي جاء بها

نبينا - صلى الله عليه وآله وسلم - ( 4 ) .

( 4 ) ولا يخفى عليك أن النسخ حقيقة هو ارتفاع الحكم بانقضاء زمانه

وأمده ، فإن الحكم المجعول في موارد النسخ مقيد في الواقع بزمان خاص معلوم

عند الله ومجهول عند الناس ، إذ لا يعلمونه إلا بعد إعلام ارتفاعه ، وعليه فلا

يرد على النسخ ما ربما يقال من أن النسخ يستلزم عدم حكمة الناسخ ، أو جهله

بوجه الحكمة ، وكلا هذين اللازمين يستحيل في حقه تعالى ، وذلك لأن تشريع

الحكم من الحكيم المطلق لا بد وأن يكون على طبق مصلحة تقتضيه ، لأن الحكم

الجزافي ينافي حكمة جاعله ، وعلى ذلك فرفع هذا الحكم الثابت لموضوعه ، إما

أن يكون مع بقاء الحال على ما هو عليه من وجه المصلحة وعلم ناسخه بها ،

وهذا ينافي حكمة الجاعل ، مع أنه حكيم مطلق ، وإما أن يكون من جهة البداء

وكشف الخلاف على ما هو الغالب في الأحكام والقوانين العرفية ، وهو يستلزم

الجهل منه تعالى ، وعلى ذلك فيكون وقوع النسخ في الشريعة محالا ، لأنه يستلزم

المحال انتهى .

وذلك لما عرفت من أن الحكم كان في الواقع محدودا ومعلوما لله تعالى ،

فإذا تم وقته أخبر عن ارتفاعه ، فلا ينافي الحكمة ، كما لا يستلزم الجهل ، بل

ادامته مع خلوه عن المصلحة ، تنافي الحكمة .

ثم إن النسخ يقرب البداء وليس عينه ، لأن في البداء مقتضيات الشئ

موجودة ، ولكن في النسخ لا مقتضي لوجود الحكم بحسب الواقع ، بعد انقضاء

أمد الحكم . نعم يكون المقتضي الا ثباتي من اطلاق الأدلة موجودا ، وباعتباره

كان النسخ قريبا من البداء بالمعنى الممكن ، وهو ظهور شئ منه ، على خلاف