بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

الروايات الدالة على إثبات البداء

المقصود منها أن الأمر بيده تعالى ، فيمكن أن يقدم وأن يؤخر رغما لأنف اليهود

الذين قالوا يد الله مغلولة كما أشير إليه في الرواية الأولى ، فالثابت هو البداء في

مقام الفعل لا في مقام الذات ، والمنفي هو البداء في مقام الذات كما صرح به في

بعض الأخبار السابقة . هذا مضافا إلى تصريح بعض الأخبار بأن البداء عند

الإمامية ليس مقرونا بالجهل كما رواه في الكافي بسند صحيح عن أبي عبد الله

- عليه السلام - أنه قال : " ما بدا لله في شئ إلا كان في علمه قبل أن يبدو

له " ( 1 ) ومن المعلوم أن البداء الذي لا يستلزم الجهل في مرتبة الذات ، لا تشمله

الأدلة النافية ولا تنافيه الأدلة العقلية ، لأنه ليس إلا كمال القدرة في مقام

الفعل ، فإن تبديل ما تقتضيه المقتضيات العادية والمعدات ، يحكي عن تمامية

قدرة الرب المتعال ، واستقلاله في الفاعلية ، حيث يمكن له التغيير والتبديل في

الأمور ، إذا أراد وشاء ، فهو تعالى في كل آن في شأن ، ومن المعلوم أن هذا

الاعتقاد يوجب التوكل التام عليه في الأمور ، والرجاء به ، لأن الأمر بيده ، ولم

يتم الأمر ولم يفرغ عن الأمر قبل وقوعه ، فكل شئ ما دام لم يقع فله مجال التغيير

والتبديل ، وهذا الفكر يؤدي إلى سعة المجال أمام الإنسان للسعي والاستكمال ،

بحيث لا يتوقف ولا يبأس من النيل إلى الكمال في أي حال يكون ، كما أن هذا

الاعتقاد يمنع الانسان من أن يغتر بوضعه الموجود ، المقتضي للسعادة ، فإن التغيير

والتبديل بسبب الذنب أو الغفلة أمر ممكن ، فليخفف وليحذر عن الذنوب

والغفلات لئلا يسقط ويهلك .

وكيف كان ، فهذا البداء من كمال الايمان ولذلك أخذ الله الاقرار به عن

الأنبياء كما عرفت ، بل أوصى الايمان به لغيرهم ، كقول الصادق

- عليه السلام - " ما عظم الله عز وجل بمثل البداء " ( 2 ) وقوله الآخر أيضا : " لو

( 1 ) الأصول من الكافي : ج 1 ص 148 . ( 2 ) بحار الأنوار : ج 4 ص 107 .