بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

كفاية الاعتقاد الاجمالي به

إلى أن مقتضى التعليل الثاني هو عدم وجوب الاعتقاد بذلك مطلقا لا تفصيلا

ولا اجمالا ، فالتفصيل بين الاعتقاد الاجمالي والاعتقاد التفصيلي لا وجه له .

والتحقيق أن القضاء والقدر بالمعنى الأول من تفصيلات العلم وصفة ذاته

تعالى ، وبالمعنى الأخير من تفصيلات التوحيد الأفعالي وتفصيلات الاعتقادات

ليست بواجبة كما لا يخفى .