بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

كفاية الاعتقاد الاجمالي به

كفاية الاعتقاد الاجمالي به

ويكفى أن يعتقد به الإنسان على الاجمال اتباعا لقول الأئمة الأطهار

- عليهم السلام - من أنه أمر بين الأمرين ليس فيه جبر ولا تفويض .

وليس هو من الأصول الاعتقادية حتى يجب تحصيل الاعتقاد به

على كل حال على نحو التفصيل والتدقيق ( 7 ) .

ويؤيد عدم الحرمة ما ورد من التأكيدات على الإيمان بالقضاء والقدر ، إذ

الايمان بهما لا يمكن بدون توضيح المراد منهما والمعرفة بهما .

ورابعا ، بما ذكره الشيخ المفيد - قدس سره - من أن النهي في الأخبار خاص

بقوم كان كلامهم في ذلك يفسدهم ، ويضلهم عن الدين ، ولا يصلحهم في

عبادتهم إلا الامساك عنه ، وترك الخوض فيه ، ولم يكن النهي عنه عاما لكافة

المكلفين ، وقد يصلح بعض الناس بشئ يفسد به آخرون ، ويفسد بعضهم

بشئ يصلح به آخرون ، فدبر الأئمة - عليهم السلام - أشياعهم في الدين بحسب

ما علموه من مصالحهم فيه ( 1 ) ، وعليه فلو سلم كون النهي نهيا تكليفيا ، اختص

بمن لا يتمكن ، وأما من تمكن من فهمهما ودركهما ، كالعلماء والفضلاء

والحوزات العلمية ومن أشبههم ، فلا نهي بالنسبة إليهم ولذلك حمل المصنف ،

النهي الوارد ، على من لا يتمكن من أن يفهمهما على الوجه اللائق بهما .

( 7 ) ظاهره أن الاعتقاد التفصيلي بهما غير واجب ، وأما الاعتقاد الاجمالي

فهو واجب ويكفيه الاتباع عن الأئمة - عليهم السلام - وعلل ذلك بوجهين :

أحدهما عدم التمكن ، لكون الاعتقاد التفصيلي فوق مستوى مقدور الرجل

العادي ، وثانيهما بأنه ليس من أصول الاعتقادات .

وفيه أن عدم التمكن لبعض لا يرفع التكليف عمن تمكن منه . هذا مضافا

( 1 ) تصحيح الاعتقاد : ص 20 - 21 .