بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

عمومية القضاء والقدر لأفعال العباد

عمومية القضاء والقدر لأفعال العباد

لم يوجد ، وإذا لم ينسب إليها كان له الامكان ، سواء اخذ في نفسه ولم ينسب

إلى شئ ، كالماهية الممكنة في ذاتها ، أو نسب إلى بعض أجزاء علته التامة ،

فإنه لو أوجب ضرورته ووجوبه كان علة له تامة ، والمفروض خلافه .

ولما كانت الضرورة هي تعين أحد الطرفين ، وخروج الشئ عن الابهام ،

كانت الضرورة المنبسطة على سلسلة الممكنات ، من حيث انتسابها إلى

الواجب تعالى الموجب لكل منها في ظرفه الذي يخصه ، قضاء عاما منه تعالى ،

كما أن الضرورة الخاصة بكل واحد منها ، قضاء خاص به منه ، إذا لا نعني

بالقضاء إلا فصل الأمر ، وتعينه عن الابهام والتردد ، ومن هنا يظهر أن القضاء

من صفاته الفعلية وهو منتزع من الفعل ، من جهة نسبته إلى علته التامة الموجبة

له " ( 1 ) فالشئ قبل وقوعه له تقديرات مختلفة ، ثم يتعين منها واحد ووقع عليه

وقضى أمره لو لم يمنع عنه مانع ، فكل شئ واقع في الخارج مقدر وقضاء إلهي ،

فمثل النطفة تقديرها أن تتكامل إلى الإنسانية أو أن تتساقط قبل تكاملها إن

حدث مانع وعائق ، فكل واحد من التقديرات إذا تعين ، وقع عليه وقضى

أمره ، وهكذا .

ثم المستفاد من ذكر القضاء والقدر هنا أنه عند المصنف من الصفات

الفعلية ، ومن ذلك ما روي عن جميل عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال :

" سألته عن القضاء والقدر ، فقال : هما خلقان من خلق الله والله يزيد في الخلق

ما يشاء " ( 2 ) ومن المعلوم أن ما يقبل الزيادة هو الفعل لا العلم الذاتي كما

لا يخفى .

الثالث : أن القضاء والقدر سواء كان من الصفات الذاتية أو الصفات

الفعلية ، يعم أفعال العباد ، كما عرفت في البحث عن الجبر والتفويض ، ولا

( 1 ) الميزان : ج 13 ص 76 . ( 2 ) بحار الأنوار : ج 5 ص 120 .