بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

بحث في أنواع القضاء والقدر

بحث في أنواع القضاء والقدر

هذا كله بالنسبة إلى المعنى الحقيقي فيهما ، ولكن قد يطلق القضاء بمعنى القدر ،

والقدر بمعنى القضاء أو كليهما ، وبهذا المعنى لا مانع من تقسيم القضاء إلى الحتم

وغير الحتم ، ولعله من هذا الباب ما روي عن ابن نباتة قال : " إن أمير المؤمنين

- عليه السلام - عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخر ، فقيل له : يا أمير

المؤمنين : تفر من قضاء الله ؟ قال : أفر من قضاء الله إلى قدر الله عز وجل " ( 1 ) .

الثاني : في أنواع القضاء والقدر . فاعلم أنهما يستعملان تارة ويراد منهما

القضاء والقدر العلميان ، بمعنى أنه تعالى قدر الأشياء قبل خلقتها ، وأنجز أمرها

وقضاها ، والقضاء والقدر بهذا المعنى هو مساوق لعلمه الذاتي ، ومن المعلوم أن

القضاء والقدر بالمعنى المذكور من صفاته الذاتية ، فضرورة الوجود لكل موجود

وتقديره ، ينتهي إلى علمه الذاتي ، ولعل إليه يؤول ما روي عن علي

- عليه السلام - في القدر حيث قال : " سابق في علم الله " ( 2 ) .

وأخرى يستعملان ويراد منهما العلمي في مرحلة الفعل ، لا في مرحلة

الذات ، بأن يطلق التقدير ويراد منه لوح المحو والاثبات ، ويطلق القضاء ويراد

منه اللوح المحفوظ ، ومن المعلوم أنهما معنى كانا ، فعلان من أفعاله تعالى .

وأخرى يستعملان ويراد منهما القضاء والقدر الفعليان ، ومن المعلوم أنهما

بهذا المعنى والمعنى السابق من صفاته الفعلية ، لأنهما منتزعان عن مقام الفعل ،

لأن كل فعل مقدر بالمقادير ، ومستند إلى علته التامة الموجبة له ، ولعل قوله

تعالى : " إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون " ( 3 ) يشير إلى الأخير .

قال العلامة الطباطبائي - قدس سره - : " لا ريب أن قانون العلية والمعلولية

ثابت ، وأن الموجود الممكن معلول له سبحانه ، إما بلا واسطة أو معها ، وأن

المعلول إذا نسب إلى علته التامة كان له منها الضرورة والوجوب ، إذ ما لم يجب

( 1 ) تفسير الميزان : ج 13 ص 78 . ( 2 ) بحار الأنوار : ج 5 ص 97 . ( 3 ) آل عمران : 47 .