بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

بحث في معنى القضاء والقدر

بحث في معنى القضاء والقدر

وعلى كل حال فعقيدتنا أن القضاء والقدر سر من أسرار الله تعالى ،

فمن استطاع أن يفهمه على الوجه اللائق بلا افراط ولا تفريط فذاك ،

وإلا فلا يجب عليه أن يتكلف فهمه والتدقيق فيه ، لئلا يضل وتفسد

عليه عقيدته ، لأنه من دقائق الأمور ، بل من أدق مباحث الفلسفة التي

لا يدركها إلا الأوحدي من الناس ، ولذا زلت به أقدام كثير من

المتكلمين ( 6 ) . فالتكليف به تكليف بما هو فوق مستوى مقدور الرجل العادي .

مستندة إليه تعالى . غايته أن أحد الاستنادين في طول الآخر لا في عرضه ، ولا مع

انضمامه ، وهذا هو المراد من قوله : " ولكن أمر بين الأمرين " .

ثم زاد على معناه الكلامي معناه الفلسفي ومعناه الأخلاقي ، ولكنهما في عين

كونهما صحيحين أجنبيان عن ظاهر هذه الجملة ، وبعيد عن مساق الأخبار

المذكورة ، وعن ظاهر الكلمات . هذا مضافا إلى أن المعنيين المذكورين ، لا

يختصان بالأفعال الاختيارية للإنسان ، إذ الضرورة بالغير جارية في كل ممكن

موجود ، كما أن قابلية تغيير الخلق والطينة الموروثة خارجة عن دائرة الأفعال ،

ولعل مراده من تفسيره بهما مجرد اقتباس لا تفسير حقيقي له فراجع " ( 1 ) .

وكيف كان فالمحصل هو أن المراد من الأمر بين الأمرين ، هو المالكية

الطولية ، وهي مالكية الله تعالى لمالكية العباد ، فالعباد في عين كونهم مالكين

للقدرة والاختيار ، وفاعلين للأفعال بالحقيقة ، مملوكون لله تعالى ، ومعلولون له

وليسوا بمفوضين ومستقلين عنه عز وجل ، كما يشهد به الوجدان فلا تغفل .

( 6 ) يقع البحث في أمور :

الأول : في معنى القضاء والقدر ، ولا يخفى عليك أن القضاء هو فصل الأمر

( 1 ) أصول فلسفه : ج 3 ص 164 .