بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٨

عقيدتنا في التقليد بالفروع

عقيدتنا في التقليد بالفروع

عقيدتنا في التقليد بالفروع

أما فروع الدين وهي أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال ، فلا يجب

فيها النظر والاجتهاد ، بل يجب فيها - إذا لم تكن من الضروريات في

الدين الثابتة بالقطع كوجوب الصلاة والصوم والزكاة - أحد أمور ثلاثة :

إما أن يجتهد المكلف وينظر في أدلة الأحكام إذا كان أهلا لذلك ، وإما

أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط ، وإما أن يقلد المجتهد

الجامع للشرائط بأن يكون من يقلده عاقلا عادلا " صائنا لنفسه حافظا

لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه " .

فمن لم يكن مجتهدا ولا محتاطا ثم لم يقلد المجتهد الجامع للشرائط

فجميع عباداته باطلة لا تقبل منه ، وإن صلى وصام وتعبد طول عمره ،

إلا إذا وافق عمله رأي من يقلده بعد ذلك وقد اتفق له أن عمله جاء

بقصد القربة إلى الله تعالى ( 1 ) .

( 1 ) بل لو صادف عمله للواقع ولو لم يوافق رأي من يقلده فهو صحيح إذ لا

موضوعية لرأي المجتهد ، لأنه طريق إلى الواقع . نعم حيث لا يعلم بالمصادفة

فلا بد أن يراعي موافقة عمله للحجة الفعلية .