بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

مناقشة كلام العلامة المجلسي في المقام

شرح المحقق الأصفهاني للأمر بين الأمرين

مناقشة كلام العلامة المجلسي في المقام

عليهم السلام : " لا جبر ولا تفويض ، بل أمر بين الأمرين " ثم قال : وتقريب

هذا الكلمة المباركة بوجهين :

أحدهما : أن العلة الفاعلية ذات المباشر بإرادته ، وهي العلة القريبة ،

ووجوده وقدرته وعلمه وإرادته لها دخل في فاعلية الفاعل ، ومعطي هذه الأمور

هو الواجب المتعال ، فهو الفاعل البعيد ، فمن قصر النظر على الأول حكم

بالتفويض ، ومن قصر النظر على الثاني حكم بالجبر ، والناقد البصير ينبغي أن

يكون ذا عينين ، فيرى الأول - أي فاعلية ذات المباشر - فلا يحكم بالجبر ويرى

الثاني - أي كون معطي هذه الأمور هو الواجب المتعال - فلا يحكم بالتفويض

، الخ ( 1 ) .

وكيف كان ، فقد اعترف العلامة المجلسي - رحمه الله - بأن المعنى المذكور ،

أي الملكية الطولية ، ظاهر بعض الأخبار ، ولكن مع ذلك ذهب إلى أن معنى

الأمر بين الأمرين ، هو أن لتوفيقاته وهداياته تعالى مدخلية في أفعال العباد ،

ونسبه إلى ظاهر الأخبار ، وأيده بما رواه في الكافي عن أبي عبد الله - عليه السلام -

أنه سأله رجل : " أجبر الله العباد على المعاصي ؟ قال : لا ، فقال : ففوض إليهم

الأمر ؟ قال : لا ، قال فماذا ؟ قال : لطف من ربك بين ذلك " ( 2 ) .

وفيه أولا : منع كون ما ذكر ظاهر الأخبار ، فإن الأخبار كما عرفت ظاهرة

في أن المراد من الأمر بين الأمرين ، هو عدم استقلال العبد فيما ملكه الله تعالى

وأقدره عليه ، كما نص عليه الإمام علي بن موسى الرضا - عليه السلام - في قوله :

" . هو المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم عليه " ( 3 ) والإمام علي بن أبي

طالب - عليه السلام - في جواب الأسدي ، حيث قال : " وما أقول يا أمير

( 1 ) نهاية الدراية في شرح الكفاية : ج 1 ص 174 - 175 . ( 2 ) بحار الأنوار : ج 5 ص 83 . ( 3 ) بحار الأنوار : ج 5 ص 16 .