بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

دخول الأعمال الاختيارية في قضائه وقدره

دخول الأعمال الاختيارية في قضائه وقدره

بل هي ملكية تكوينية وهي لا تنفك عن مالكها وإلا فلا وجود لها .

ألا ترى أنك بالنسبة إلى ما تصورت في ذهنك من الصور الذهنية ، مفيض

الوجود إليها بالإفاضة التكوينية ، وهذه الإفاضة لا يمكن تفويضها إلى الصور

المذكورة ، بل هي موجودة بتصورك ، فما دام تكون أنت مصورا لها فلها الوجود ،

وإذا أعرضت عنها فلا وجود لها ، فلا استقلال لها في الوجود ، فالملكية

التكوينية لا تجتمع مع التفويض ، وعليه فلا يكون شئ من الموجودات ،

خارجا عن ملكه وسلطانه ، بل كل شئ موجود بوجوده وقدرته وسلطانه .

فالأعمال الاختيارية كسائر الموجودات ، داخلة في قضائه وقدره ، ولا

تخرج عنهما ، وإنما الفرق بينهما هو وساطة الاختيار في الأعمال دون غيرها .

فالأعمال ليست مستندة إليه تعالى فقط ، بحيث لا مباشرة للإنسان ولا

تأثير له ، كما يقوله الجبري ، كما ليست مستندة إلى الإنسان فقط ، بحيث يخرج

عن سلطانه وقدرته ، كما يقوله التفويضي ، بل الأفعال في عين كونها مستندة

إلى الإنسان بالحقيقة ، لصدورها عنه بالاختيار ، مستندة إليه تعالى ، لأنه معطي

الوجود والقدرة ، فالاستناد إليه تعالى طولي وملكيته ملكية طولية ، كما أشير إليه

في الروايات من أنه " هو المالك لما ملكهم ، والقادر على ما أقدرهم عليه " ( 1 )

وهذا هو معنى الأمر بين الأمرين ، وذهب إليه المحققون من علماء الإمامية على ما

نسب إليهم المحقق اللاهيجي - قدس سره - ( 2 ) واختاره المحقق الطوسي في شرح

رسالة العلم على المحكي ( 3 ) وقال المحقق الإصفهاني - قدس سره - بعد الرد على

الجبرية والمفوضة : " والتنزيه الوجيه ما تضمنته هذه الكلمة الإلهية المأثورة في

الأخبار المتكاثرة عن العترة الطاهرة - عليهم صلوات الله المتواترة - أعني قولهم

( 1 ) بحار الأنوار : ج 5 ص 16 - وراجع كتاب انسان وسرنوشت : ص 101 . ( 2 ) گوهر مراد : ص 235 . ( 3 ) گوهر مراد : ص 235 .