بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

الأخبار الواردة في حقيقة الأمر بين الأمرين

ما أجل هذا المغزى وما أدق معناه وخلاصته أن أفعالنا من جهة

هي أفعالنا حقيقة ، ونحن أسبابها الطبيعية وهي تحت قدرتنا واختيارنا ،

ومن جهة أخرى هي مقدورة لله تعالى وداخلة في سلطانه ، لأنه هو

مفيض الوجود ومعطيه ، فلم يجبرنا على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا في

عقابنا على المعاصي ، لأن لنا القدرة والاختيار فيما نفعل ، ولم يفوض

إلينا خلق أفعالنا حتى يكون قد أخرجها عن سلطانه ، بل له الخلق

والحكم والأمر وهو قادر على كل شئ ومحيط بالعباد ( 5 ) .

الفرق في الإرادة الأصلية والتعبية ، فإن ما يكون في صراط الكمال مراد أصالة ،

وما لا يكون كذلك ، ولكن كان من لوازم الاختيار والتكامل الاختياري مراد

تبعا ، فالمشية الاستقلالية منحصرة فيه تعالى وجميع الإرادات والمشيات منتهية

إلى مشيئته وكانت في طول مشيئته .

ومما ذكر يظهر أنه لا معارضة بين الأخبار ، كما لا معارضة بين الآيات بعد

الوقوف على حقيقة المراد كما لا يخفى .

( 5 ) ولا يخفى عليك أن المحصل من الأدلة النقلية والعقلية ، هو نفي الجبر ،

لوجدان القدرة والاختيار ، والوجدان أدل دليل ، لأنه علم حضوري بالشئ ،

ولا خطأ في العلم الحضوري .

كما أن المحصل من الأدلة هو نفي التفويض ، لأن الممكن كما لا يقتضي

الوجود في حدوثه وبقائه ، كذلك لا يقتضي الوجود في فاعليته ، وإلا لزم

الانقلاب في ذات الممكن ، وهو خلف ، فلا يتصور الاستقلال في الممكن ، لا

في أصل وجوده ولا في صفاته ولا في بقائه ولا في فاعليته .

فملكيته تعالى لا تقايس بالملكية الاعتبارية حتى يتصور تفويضها إلى الغير ،