بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

الأخبار الواردة في حقيقة الأمر بين الأمرين

الأخبار الواردة في حقيقة الأمر بين الأمرين

فقد قال إمامنا الصادق - عليه السلام - لبيان الطريق الوسط كلمته

المشهورة : " لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين " ( 4 ) .

التوحيد ، إذ هذا المنطق الخاص لم يطابق المنطق الرائج في ذلك العصر ، بل لم

يطابق مع منطق القرون والعصور العديدة التي كانت بعد ذلك العصر ، وصار

علم الكلام والمنطق والفلسفة رائجا فيها ، لأن هذا المنطق الخاص كان فوق

مستوى المسائل الكلامية والعقلية الرائجة فيها .

ومن جملة هذه المسائل مسألة القضاء والقدر والجبر والاختيار ، وهذا يدل

على أن القرآن الكريم كتاب وحي نزل من الله تعالى على رسوله ، وأن من

خوطب به أدرك كمال الادراك ما خوطب به ، وشهده في مستوى آخر ، ويدل

عليه أن أهل البيت - عليهم السلام - كانوا يعرفون القرآن بنحو آخر غير ما جرت

به العادة ، ولذا بينوا الحقايق بأتقن بيان وأحسن أسلوب وأرشدوا الناس إلى

الحقائق الإلهية عند تحير الآخرين " ( 1 ) .

( 4 ) وسأل الراوي في ذيل الحديث المذكور في المتن بقوله قال : قلت : وما

أمر بين أمرين قال : مثل ذلك رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته

ففعل تلك المعصية ، فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت الذي أمرته

بالمعصية ( 2 ) - ولا بأس بذكر بعض الأخبار الواردة تتميما للفائدة .

منها : ما رواه الصدوق - عليه الرحمة - عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام -

أنه ذكر عنده الجبر والتفويض ، فقال : " ألا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون

فيه ولا يخاصمكم عليه أحد إلا كسرتموه ؟ قلنا : إن رأيت ذلك ، فقال : إن

الله عز وجل لم يطع باكراه ، ولم يعص بغلبة ، ولم يهمل العباد في ملكه . هو

( 1 ) انسان وسرنوشت : ص 102 . ( 2 ) الأصول من الكافي : ج 1 ص 160 .