بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

المناقشة في عبارة التجريد وشرحه

وأنت خبير بأن المعروف من التفويض ، هو ما نسب إلى أكثر المعتزلة ، وهو

المبحوث عنه في المقام ، لأنه ينافي التوحيد الأفعالي ، وأما ما نسبه إلى بعض

الزنادقة ، فهو لا يناسب المقام ، بل ينافي لزوم التكليف وعدم جواز إهمال

الناس ، وقد مر في البحث عن التكليف أنا نعتقد أنه تعالى لا بد أن يكلف

عباده ويسن لهم الشرايع وما فيه صلاحهم وخيرهم فراجع .

ثم ينقدح مما ذكرنا في نفي الجبر والتفويض ، واستناد الأفعال إليه تعالى

بوساطة المباشرين ، ما في عبارة شيخنا الصدوق - رحمه الله - حيث قال على

المحكي : " أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين ، ومعنى ذلك أنه لم

يزل عالما بمقاديرها . انتهى " ( 1 ) .

وذلك لأن لازم كلامه أن الأفعال بحسب التكوين مفوضة إلى العباد ،

وليس هذا إلا قول المفوضة . هذا مضافا إلى ما أورد عليه الشيخ المفيد

- قدس سرهما - من أنه ليس يعرف في لغة العرب أن العلم بالشئ هو خلق له ،

فخلق تقدير لا معنى له ( 2 ) .

ثم لا يخفى عليك ما في يتراءى من التجريد وشرحه ، حيث قال في

التجريد : " والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل ، لزم المحال " ، وقال

العلامة - قدس سره - في شرحه : " فنقول للأشعري : ما تعني بقولك أنه تعالى

قضى أعمال العباد وقدرها ؟ إن أردت به الخلق والايجاد فقد بينا بطلانه ، وأن

الافعال مستندة إلينا " ( 3 ) .

لما عرفت من أن انتهاء خلق الأفعال إليه تعالى بواسطة خلق القدرة

واختيار العباد لا مانع منه ، بل هو مقتضى التوحيد الأفعالي ، ويمكن ارادتهما

( 1 ) تصحيح الاعتقاد : ص 11 . ( 2 ) تصحيح الاعتقاد : ص 12 . ( 3 ) شرح تجريد الاعتقاد : ص 315 - 316 ، الطبعة الحديثة في قم المشرفة .