بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

الأخبار النافية للتفويض

الله في سلطانه فهو كافر ، ورجل يقول إن الله عز وجل كلف العباد ما يطيقون ،

ولم يكلفهم ما لا يطيقون ، فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله فهذا مسلم

بالغ " ( 1 ) .

ومنها : ما روي عن الوشاء عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - قال :

" سألته فقلت : الله فوض الأمر إلى العباد ؟ قال : الله أعز من ذلك ، قلت :

فأجبرهم على المعاصي ؟ فقال : الله أعدل وأحكم من ذلك " ( 2 ) .

لا يقال : إن القبائح لو كانت مستندة إليه تعالى لما حكم سبحانه بحسن

جميع ما خلق ، مع أنه قال عز وجل : " الذي أحسن كل شئ خلقه " ( 3 ) ، لأنا

نقول : نعم ، هذا لو كان الاستناد من دون وساطة الاختيار للعباد وأما مع

الوساطة المذكورة فلا قبح فيه ، بل هو حسن ، لأن مرجعه إلى خلقة العباد

مختارين وقادرين وغير مجبورين في الأفعال ، بحيث يتمكنون من الإطاعة

والعصيان ، حتى يمكن لهم أن يصلوا إلى اختيار الكمال مع وجود المزاحمات ،

وهو أفضل أنواع الكمالات ، فخلقة الاختيار في الإنسان - ولو اختار بعض

الناس الكفر والعصيان بسوء اختيارهم - خلقة حسنة ، بملاحظة أن الكمال

الاختياري ، المتقوم بالمزاحمات الداخلية والخارجية لا يمكن وجوده إلا بخلقة

الاختيار في العباد ، والمفروض أن الكمال المذكور من أحسن الأمور في النظام ،

فمراعاته حسنة والاخلال به لا يساعده الحكمة واللطف كما لا يخفى .

ثم إن الظاهر من عبارة الشيخ المفيد - قدس سره - أن التفويض هو القول

برفع الحظر عن الخلق في الأفعال ، والإباحة لهم ما شاؤوا من الأعمال ونسبه

إلى بعض الزنادقة وأصحاب الإباحات ( 4 ) .

( 1 ) بحار الأنوار : ج 5 ص 10 . ( 2 ) بحار الأنوار : ج 5 ص 16 . ( 3 ) السجدة : 7 . ( 4 ) تصحيح الاعتقاد : ص 14 .