بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

المفوضة وعقيدتهم في الأفعال

المفوضة وعقيدتهم في الأفعال

وذهب قوم آخرون وهم " المفوضة " إلى أنه تعالى فوض الأفعال إلى

المخلوقين ورفع قدرته وقضاءه وتقديره عنها ، باعتبار أن نسبة الافعال إليه

تعالى تستلزم نسبة النقص إليه وإن للموجودات أسبابها الخاصة وان

انتهت كلها إلى مسبب الأسباب والسبب الأول وهو الله تعالى .

ومن يقول بهذه المقالة فقد اخرج الله تعالى من سلطانه وأشرك غيره

معه في الخلق ( 2 ) .

وقد اشتهرت هذه الجملة في الألسنة من أن الجبر والتشبيه أمويان والعدل

والتوحيد علويان .

هذا بخلاف الإنسان المعتقد بالاختيار ، فإنه يرى نفسه مسؤولا في الأمور ،

ولذلك الاعتقاد يسعى ويجاهد مع كل ظالم ويصل إلى ما يصل من الحرية

والعزة والمجد والسعادة ( 1 ) .

وقد قال الله تبارك وتعالى : " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى * وأن سعيه

سوف يرى * ثم يجزيه الجزاء الأوفى ( 2 ) .

هذا تمام الكلام في الجبر .

( 2 ) ومن المفوضة أكثر المعتزلة وهم ذهبوا إلى أن الفعل مفوض إلينا ، ولا

مدخلية فيه لإرادته وإذنه تعالى ، والذي أوجب هذه المزعمة الفاسدة هو

الاحتراز عن نسبة المعاصي والكفر والقبائح إليه تعالى ، حيث زعموا أنه لو لم

نقل بالتفويض ، لزم استناد القبائح إليه تعالى ، وهو لا يناسب مع جلاله . هذا

مضافا إلى أنه لو لم يكن العبد مستقلا في فعله لما صح مدحه وذمه ، على أن

المستفاد من الآيات الكثيرة هو استناد أفعال العباد إليهم دونه كقوله تعالى :

( 1 ) كتاب إنسان وسرنوشت . ( 2 ) النجم : 39 - 40 .