بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٦

هل تكفي الأدلة السمعية في أصول الاعتقادات

والنبوة والإمامة والمعاد ( 4 ) . ومن قلد آباءه أو نحوهم في اعتقاد هذه

الأصول فقد ارتكب شططا وزاغ عن الصراط المستقيم ولا يكون معذورا

أبدا .

وثانيا : إن نفي وجوب الاعتقاد في الطائفة الثانية بمجرد جواز الرجوع فيها

إلى الأدلة السمعية محل إشكال ، بل منع ، لأن جواز تحصيل المعرفة من الأدلة

الشرعية لا ينافي وجوب الاعتقاد بما يستفاد منها بعد فرض حصول القطع به .

ولذلك صرح بعض الفحول بوجوب التدين بكل ما علم ثبوته من الدين

ولو لم يكن من ضرورياته معللا ببداهة مساوقة ذلك للإيمان بالنبي صلى الله

عليه وآله ( 1 ) .

ثم لو لم يستقل العقل بوجوب معرفة شئ ، ولم يدل على وجوبها شرعا

أيضا ، فمقتضى البراءة العقلية هو عدم وجوب المعرفة ، ولذا ذهب بعض

الفحول إلى عدم وجوب المعرفة ببعض تفاصيل الحشر والنشر ، وبقية الكلام في

محله .

( 4 ) وفيه أن اختصاص الأصول الاعتقادية بالأربعة دون الخمسة خلاف

ما ذهب إليه المشهور من الإمامية والأحسن اتباع المشهور ، وإن كان العدل من

الصفات الفعلية ويشمله لفظ التوحيد في اصطلاح علم العقائد كما يشمل سائر

الصفات ، ولذا لم يذكروا البحث عن الصفات على حدة .

وذلك لأن مسألة العدل من المسائل المهمة التي انفردت الأشاعرة فيها عن

العدلية القائلة بعدل الله تعالى فالمناسب هو افراده عن الصفات من جهة أهميته

كما فعله المشهور .

( 1 ) راجع تعليقة المحقق الخراساني على فرائد الأصول : ص 104 .