بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

الرد عليهم ودفع الشبهة

السؤال عن الجبر : " لو كان كذلك ، لبطل الثواب والعقاب ، والأمر والنهي

والزجر ، ولسقط معنى الوعد والوعيد ، ولم تكن على مسئ لائمة ، ولا لمحسن

محمدة ، الحديث " ( 1 ) .

وقد روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر - عليهما السلام - " أنه سأل عنه

أبو حنيفة عن أفعال العباد ممن هي ؟ فقال : إن أفعال العباد لا تخلو من ثلاثة

منازل ، إما أن تكون من الله تعالى خاصة ، أو منه ومن العبد على وجه

الاشتراك فيها ، أو من البعد خاصة ، فلو كانت من الله تعالى خاصة ، لكان

أولى بالحمد على حسنها ، والذم على قبحها ، ولم يتعلق بغيره حمد ولا لوم فيها ، ولو

كانت من الله ومن العبد لكان الحمد لهما معا فيها ، والذم عليهما جميعا فيها - لأن

المفروض أنهما مستقلان فيها - وإذا بطل هذان الوجهان ، ثبت أنها من الخلق ،

فإن عاقبهم الله تعالى على جنايتهم بها فله ذلك ، وإن عفا عنهم فهو أهل التقوى

وأهل المغفرة " ( 2 ) . وظاهره أن مباشرة الأفعال من الإنسان وهو لا يمكن إلا

بالاختيار ، وهو المصحح للعقاب والعفو كما لا يخفى .

ثم إن إثبات كون الأفعال صادرة من الخلق لا ينافي استنادها إليه تعالى

بالطولية وبواسطتهم ، كما سيأتي تصريح الأدلة به ، وإنما المنافي هو استنادها إليه

تعالى في عرض صدورها من الخلق فلا تغفل .

هذا كله مضافا إلى أن الفكر الجبري يؤدي إلى رفض المسؤولية كلها ، لأنه

لا يرى لنفسه تأثيرا في شئ من الأشياء فلذا ينظلم ، ولا يسعى في التخلق

بالأخلاق الحسنة ، وإصلاح الاجتماع ، ودفع الظلم والجور ، ولعله لذلك كان

ترويج عقيدة الجبر من أهداف الحكومات الظالمة ، لأن الناس إذا كان ذلك

اعتقادهم خضعوا لسلطة الظلمة ولم يروهم مقصرين فيما يفعلون .

( 1 ) بحار الأنوار : ج 5 ص 4 . ( 2 ) كتاب تصحيح الاعتقاد : ص 13 .