بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٥١

مسلك أهل الكلام في إثبات اللطف

مسلك أهل الكلام في إثبات اللطف

التكليف ، إذ عدم التكليف إما من جهة الجهل أو من جهة النقص في الجود

والكرم ، أو من جهة العجز ، أو من جهة البخل ، أو من جهة عدم المحبة بالكمال

والنظام الأحسن ، وكل هذه مفقودة في ذاته تعالى ، وإلا لزم الخلف في كونه

صرفا في العلم والكمال والقدرة وفي كونه عالما بنفسه وبكماله وآثاره ومحبا له ،

فلا سبب لترك التكليف ، وفرض ترك التكليف حينئذ يستلزم ترجيح

المرجوح وهو محال ، لرجوعه إلى ترجح من غير مرجح .

ثم لا يذهب عليك أن الطريق الذي سلكه المصنف في إثبات اللطف

والرحمة ، أولى مما سلكه أهل الكلام من أن كل مقرب إلى الطاعة ، ومبعد عن

المعصية لطف ، وهو واجب في حكمته ، لأن الإهمال به نقض للغرض ، وهو

قبيح كمن دعا غيره إلى مجلس للطعام ، وهو يعلم أنه مع كونه مكلفا بالإجابة ،

ومتمكنا من الامتثال ، لا يجيبه إلا أن يستعمل معه نوعا من التأدب ، فالتأدب

المذكور يقرب المكلف إلى الامتثال ويبعده عن المخالفة ، فإذا كان للداعي

غرض صحيح في دعوته ، يجب عليه استعمال التأدب المذكور ، تحصيلا لغرضه ،

وإلا نقض غرضه الصحيح وهو قبيح عن الحكيم .

وإنما قلنا طريق المصنف أولى من طريق أهل الكلام ، لأن محصل الطريق

المختار ، هو امتناع انفكاك اللطف والتكليف ، لا وجوب صدور التكليف عليه

تعالى ، ومن المعلوم أن مع تعبير امتناع انفكاك اللطف والتكليف لا يأتي فيه

الاشكال المذكور ، من أنه محيط على كل شئ ، فكيف يقع تحت حكم عقلي

أو عقلائي ، ويتأثر منه ، وإن أمكن الجواب عن الاشكال مع تعبير الوجوب

أيضا ، بما عرفت من أن المراد من الوجوب العقلي ، هو أدراك الضرورة وامتناع

التكليف أيضا .

هذا مضافا إلى أن حاصل الطريق المختار ، أن الإنسان لا يتمكن من معرفة

مصالحه ومفاسده ، وكيفية سلوكه نحو الكمال إلا باللطف والتكليف ، وهو أولى