بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

بيان معنى الوجوب في المقام

المذكور جواب يصلح لاقناع العامة ، ولكن الإشكال فيه أن التعدد في ذاته

تعالى غير متصور ، فليس فيه قوة باسم العقل ، وقوة أخرى منقادة لحكم العقل ،

فالجواب يؤول في الواقع إلى تشبيهه تعالى بخلقه في نسبة العقل إليه ، مضافا إلى

أن شأن العقل هو درك المفاهيم ، والمفاهيم من قبيل العلوم الحصولية ، فلا

تناسب علمه تعالى ، فإن علمه من قبيل العلم الحضوري ، كما أن شأن العقل

ليس هو الأمر والنهي ، فلا يتصور حاكمية عقله تعالى وآمريته .

وفي الجواب والرد كليهما نظر ، أما الرد فبأن التعدد الاعتباري يكفي في

تصوير الحاكم والمحكوم ، كما أنه يكفي في تصوير العالم والمعلوم ، مع اتحادهما في

ذاته تعالى ، ومما ذكر يظهر أنه لا تشبيه ولا تنظير في صفاته بمخلوقاته بعد كون

صفاته عين ذاته ، والتعدد بالاعتبار ، هذا مضافا إلى أن حمل " عاقل " كحمل

" عالم " عليه تعالى في الحاجة إلى تجريده عما يشوبه من خصوصيات الممكنات ،

من الحاجة إلى المبادئ والمقدمات ، ومن كونه كيفا أو فعلا حادثا للنفس

وغيرهما من الأمور التي تكون من خصوصية مصاديقهما فهو تعالى عالم بالعلم

الحضوري وعاقل ومدرك بالعلم الحضوري .

وأما الجواب فبأن مرادهم من العقل هو مطلق العقل لا خصوص عقله

تعالى ، فاختصاص العقل به أجنبي عن مرادهم ، هذا مضافا إلى ما أشير إليه في

الرد المذكور من أن شأن العقل هو الدرك ، لا الأمر والنهي .

وكيف كان فذاته الكامل لا يقتضي إلا النظام الأحسن ، ومن المعلوم أن

القبيح لا يناسب ذاته الكامل ، والمناسبة والسنخية من أحكام العلية ، فيمتنع

صدور القبيح أو ترك الحسن منه تعالى ، من جهة اقتضاء ذاته وصفاته ، لا من

جهة تأثير العوامل الخارجية فيه تعالى ، من حكم عقلي ، أو عقلائي بوجوب

صدور الحسن ، وترك القبيح ، مع أنه لا ينفعل من شئ .

وعليه فمقتضى كمال ذاته هو لزوم إفاضة اللطف منه للعباد ، ومنه