بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

بيان معنى الوجوب في المقام

بينا أن القبح عقلي لا سمعي ( 1 ) فالظاهر أن المراد منه هو الحكم العقلي بوجوب

الصدور منه ، وهو بظاهره لا يرفع إشكال بعض أهل السنة وغيرهم ، من أنه لا

يجب على الله تعالى شئ ( 2 ) . اللهم إلا أن يقال : إن المراد من الحكم العقلي هو

ادراك ضرورة صدوره منه ، وعليه فيرجع ما ذهب إليه العلامة ، إلى ما ذهب

إليه الحكماء ، كما أشار إليه المصنف . قال المحقق اللاهيجي : " إن تشنيع

المخالفين في وجوب شئ على الله واستبعادهم ، ناش عن قلة تدبرهم في مراد

القوم من وجوب شئ بحكم العقل عليه تعالى ، فإن مرادهم منه أن كل فعل

من شأنه استحقاق مذمة فاعله لا يفعله الله ولا يصدر منه تعالى ، وهكذا كل

فعل حسن لو أخل به غيره استحق المذمة فهو تعالى منزه عن الإخلال به ، وأما

منع تصور الذم بالنسبة إليه تعالى فهو مجرد تهويل ، لأن الذم مقابل المدح ،

والمدح مرادف أو مساو للحمد ، وهو واقع في حقه ، فما لا يعقل هو استحقاق

الذم بالنسبة إليه تعالى لا تصور الذم " ( 3 ) .

ويظهر مما ذكره المحقق اللاهيجي - قدس سره - في تصوير وجوب شئ

عليه تعالى ، أن الحكم العقلي ليس بمعنى أمر العقل حتى يستبعد في حقه تعالى ،

ويقال : كيف يمكن أن يكون هو تعالى منقادا لأمر العقل مع أنه مخلوق من

مخلوقاته ، فلو إنقاد لأمر العقل ونهيه لزم حاكمية العقل المخلوق ، على خالقه ، بل

معناه ادراك ضرورة صدوره عنه وكونه منزها عن الإخلال به ، هذا .

ثم إنه أجيب عن الاشكال أيضا ، بما حاصله أن المراد من العقل ليس هو

عقل الانسان ، بل عقله تعالى ، فالله تعالى هو الذي عقل الكل ، وعقله يحكم

بذاك ، فلا يلزم حاكمية العقل المخلوق عليه ، ورده بعض المحققين بأن الجواب

( 1 ) كشف الفوائد : ص 68 . ( 2 ) كما نسب إليهم ا لمحقق الطوسي في قواعد العقائد . راجع كشف الفوائد : ص 68 . ( 3 ) گوهر مراد : ص 248 .