بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

وجوب الفحص على الجاهل

وجوب الفحص على الجاهل

أما الجاهل المقصر في معرفة الأحكام والتكاليف فهو مسؤول

عند الله تعالى ومعاقب على تقصيره ، إذ يجب على كل إنسان أن يتعلم ما

يحتاج إليه من الأحكام الشرعية ( 2 ) .

سيقت لأجل البعث لا للدواعي الاخر . قال المحقق الإصفهاني - رحمه الله - :

" ان الصيغة وما شابهها إذا سيقت لأجل البعث والتحريك ، ينتزع منها

عناوين مختلفة ، كل منها باعتبار خاص ، ولحاظ مخصوص ، فالبعث بلحاظ أنه

يوجهه بقوله نحو المقصود ، والتحريك بلحاظ التسبيب بالصيغة مثلا إلى الحركة

نحو المراد ، والايجاب بلحاظ إثبات المقصود عليه ، والإلزام بلحاظ جعله لازما

وقرينا بحيث لا ينفك عنه ، والتكليف بلحاظ احداث الكلفة وايقاعه فيها ،

والحكم بلحاظ اتقان المطلوب ، والطلب بلحاظ إرادته القلبية ، أو الكشف عنها

حقيقة أو إنشاء ، وعنوان الأمر بلحاظ كون البعث من العالي " ( 1 ) .

وكيف كان فالمبحوث عنه حقيقة في المقام ، هو إفعل ولا تفعل اللذين

سيقا لأجل البعث أو الزجر ، وانتزع منهما عنوان التكليف .

( 2 ) قال الشيخ الأعظم الأنصاري - قدس سره - : " أما وجوب أصل

الفحص وحاصله عدم معذورية الجاهل المقصر في التعلم فيدل عليه وجوه :

الأول : الإجماع القطعي على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ

الوسع في الأدلة .

الثاني : الأدلة الدالة على وجوب تحصيل العلم مثل آيتي النفر للتفقه

وسؤال أهل الذكر ، والأخبار الدالة على وجوب تحصيل العلم وتحصيل الفقه ،

والذم على ترك السؤال .

( 1 ) نهاية الدراية : ج 1 ص 151 .