بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

الوجه في تسمية التكليف وتعريفه

الوجه في تسمية التكليف وتعريفه

الفقه ( 1 ) .

ثم إن المصنف لم يذكر بقية الشرائط العامة للمكلف من البلوغ والعقل ،

كما لم يذكر شرائط نفس التكليف من انتفاء المفسدة فيه ، وتقدمه على وقت

الفعل .

نعم سيأتي ( في 8 - عقيدتنا في أحكام الدين ) بعض شرائط التكليف

كلزوم كونه مطابقا لما في الأفعال من المصالح والمفاسد ، وأيضا لم يذكر شرائط

المكلف ( بكسر اللام ) من لزوم كونه عالما بصفات الفعل ، من كونه حسنا أو

قبيحا ، ومن لزوم كونه قادرا على ايصال الأجر اللائق إلى العاملين ، وغير ذلك

كما لم يذكر شرائط المكلف به من كونه ممكنا أو مشتملا على المصالح أو

المفاسد . ولعل كل ذلك لوضوح بعضها ولعدم دخل البعض الآخر في البحث

من أنه لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن كما لا يخفى .

ثم إن التكليف سمي تكليفا بلحاظ إحداث الكلفة ، وايقاع المكلف فيها ،

ولعله لذا عرفه العلامة الحلي - قدس سره - بأنه بعث من يجب طاعته على ما فيه

مشقة ( 2 ) ومن المعلوم أن مراده من المشقة ليس العسر الذي يوجب نفي الحكم ،

بل هو ما يوجب الزحمة ويحتاج فعله إلى المؤونة . وكيف كان فقد احترز بقيد

المشقة ، عما لا مشقة فيه ، كأكل المستلذات ، والظاهر من كلامه أنه جعل

الكلفة في متعلق التكليف ، ولذا احترز عن مثل أكل المستلذات ، وأما إن أريد

من الكلفة هو جعل المكلف في قيد التكليف ، فلا يلزم أن يكون في متعلقه

مشقة ، بل في مثل المذكور أيضا يحدث الكلفة ، بصيرورته مقيدا بفعله مع أنه في

فسحة قبل التكليف بالنسبة إلى ترك أكل المستلذات فافهم .

ثم إن التكليف من العناوين المنتزعة من صيغة الأمر وما شابهها ، إذا

( 1 ) أصول الفقه : ج 1 ص 88 . ( 2 ) الباب الحادي عشر .