بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٣

كفاية العلم ولو حصل من التقليد

كفاية العلم ولو حصل من التقليد

والاستدلال كما لا يخفى ( 1 ) . نعم من نظر واستدل واهتدى إلى الطريق المستقيم

أمكن له الكشف والشهود بالاجتهاد في العبادة ومراحل الإخلاص فلا تغفل .

ثم إنه هل يتحقق الواجب المذكور بتحصيل العلم ولو من التقليد أم لا

يكفي إلا ما يكون مستندا إلى الدليل ؟ ذهب العلامة ( 2 ) والحكيم المتأله المولى

محمد مهدي النراقي وغيرهما إلى لزوم كون المعرفة عن دليل فلا يكفي العلم

الحاصل من التقليد ( 3 ) .

وأورد عليه المحقق الخوانساري بأن من حصل له العلم من التقليد محكوم

بالإسلام وإن عصى في ترك تحصيل المعرفة من الدليل ( 4 ) وظاهره لزوم كون

التحصيل من الدليل ، لكن لو عصى كفى في كونه محكوما بالإسلام .

وأنكر الشيخ الأعظم الأنصاري - قدس سره - لزوم كونه من الدليل ، بل

قال ما حاصله : إن مقصود المجمعين هو وجوب معرفة الله لا اعتبار أن تكون

المعرفة حاصلة عن النظر والاستدلال كما هو المصرح به عن بعض والمحكي عن

آخرين باعتبار العلم ولو حصل من التقليد ( 5 ) .

فالأقوى كما ذهب إليه الشيخ - قدس سره - هو كفاية الجزم ولو حصل من

التقليد فلا دليل على لزوم الزائد عليه .

ثم لا يخفى أن المخاطب بوجوب تحصيل المعرفة هو الذي لم يعلم بالمبدأ

والمعاد وأما الذين عرفوهما ولو بأدنى مرتبة المعرفة كالموحدين والمؤمنين فلا

يكونون من المخاطبين بهذا الوجوب ، لأن طلب المعرفة منهم تحصيل الحاصل ،

( 1 ) راجع قواعد المرام : ص 30 وغيره من الكتب . ( 2 ) راجع الباب الحادي عشر . ( 3 ) أنيس الموحدين : ص 39 . ( 4 ) راجع مبدأ ومعاد : ص 11 . ( 5 ) راجع فرائد الأصول : ص 169 و 175 .