بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٢

بيان طرق المعرفة

بيان طرق المعرفة

أدناها ما يرتفع به احتمال الضرر أو تضييع حق المولى المنعم وهو واجب على

العموم وما زاد عنه مستحب ، ما لم يدل دليل على وجوبه كما إذا توقف إزالة

شبهات المبطلين وحفظ الدين عليه ، فيجب على الخواص أن يزيدوا في المراتب

حتى يتمكن لهم ذلك .

ويتحقق الواجب من المعرفة بتحصيل العلم مطلقا سواء كان من الدليل

الفلسفي أو الكلامي أو العقلائي أو غير ذلك من الطرق إلا إذا ورد النهي عن

سلوك طريق خاص ، فلا مدفع للضرر المحتمل .

فالأولى هو الاقتصار على المحكمات من البراهين والأدلة حتى يدفع احتمال

الضرر ويحصل شكر المولى المنعم .

وأما المعرفة الحسية والتجربية التي تسمى عند الغريبين بالعلم التجربي ، فلا

يجوز الاكتفاء بها في المسائل الاعتقادية ، فان العلم التجربي لا يكشف إلا عما

يمكن تجربته وإحساسه ، فما لا يكون كذلك كوجود الله تعالى وصفاته والمعاد

وغيرهما من الأمور الغيبة التي لا يمكن إحساسها وتجربتها خارج عن حيطة

التجربة والإحساس فلا يكشف وجوده أو عدمه بالعلم التجربي .

فإنكار الملحدين للمبدأ والمعاد بدليل أنهما لا يكونان قابلين للتجربة ، إنكار

بلا دليل ومكابرة واقتصارهم على العلم التجربي يستلزم ترك الواجبات العقلية

التي منها وجوب دفع الضرر المحتمل .

وأما المعرفة التعبدية كإثبات الصانع بقول الصانع أو بقول النبي المدعي

أنه مرسل من ناحية الصانع فلا يجوز الاكتفاء بها ، للزوم الدور .

نعم يمكن الاكتفاء بها في جملة من العقائد بعد إثبات المبدأ والنبوة بالدليل

العقلي ، كالمعاد وغيره .

وأما الاكتفاء بطريقة الكشف والشهود والعرفان ، في غير ما اقتضته الفطرة

فحيث إن هذه الطريقة لا تخلو عن الخطأ والاشتباه فلا يجوز بدون ضميمة النظر