بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١١٦

حسن العدل وقبح الظلم قضية ضرورية

حسن العدل وقبح الظلم قضية ضرورية

ونقص الظلم ومنافرته .

نعم إذا تكثر أفراد الإنسان وحصل الاجتماع وتطابق آرائهم على الحسن

والقبح لحفظ المجتمع ومراعاتهم ، يصلح هذا التطابق لتأييد ما حكم به العقل .

نعم لا مانع من ادراج الأحكام البديهية العقلية في المشهورات بالمعنى

الأعم ، كما عرفت ، وأما ادراجها في خصوص المشهورات بالمعنى الأخص ، التي

لا واقع لها إلا تطابق الآراء ، ففيه منع ، لما مر من وجود التحسين والتقبيح

العقليين ولو لم يكن اجتماع وتطابق ، وبالجملة قضية العدل حسن ، والظلم

قبيح ، من القضايا الضرورية التي أدركها العقل النظري بالبداهة لو خلي

وطبعه ، من دون حاجة إلى الاجتماع وآرائهم ، ولها واقع خارجي .

وصرح بذلك جماعة من المحققين كالمحقق اللاهيجي ( 1 ) والمحقق السبزواري

- قدس الله أرواحهم - ولقد أفاد وأجاد المحقق السبزواري في شرح الأسماء

الحسنى ، حيث قال : وقد يستشكل دعوى الضرورة في القضية القائلة بأن

العدل حسن والظلم قبيح ، بأن الحكماء جعلوهما من المقبولات العامة ، التي

هي مادة الجدل ، وجعلهما من الضروريات ، التي هي مادة البرهان ، غير

مسموع .

والجواب : إن ضرورة هذه الأحكام بمرتبة لا يقبل الانكار ، بل الحكم

ببداهتها أيضا بديهي ، غاية الأمر أن هذه الأحكام من العقل النظري بإعانة

العقل العملي ، بناء على أن فيها مصالح العامة ومفاسدها ، وجعل الحكماء إياها

من المقبولات العامة ليس الغرض منه إلا التمثيل للمصلحة أو المفسدة العامتين

المعتبر فيه قبول عموم الناس لا طائفة مخصوصين وهذا غير مناف لبداهتها ، إذ

القضية الواحدة يمكن أن تدخل في اليقينيات والمقبولات من جهتين ، فيمكن

( 1 ) سرمايه ايمان : ص 60 - 62 وراجع أيضا آموزش فلسفه : ج 1 ص 231 - 235 .