بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١١٥

الفرق بين المشهورات والأوليات

قالوا : إن ذلك لا يخرج الحكم على الأحكام العقلية كما توهمه الأشاعرة ، فإن

العقل العملي يدبر مصالح نوع الإنسان ، فإذا كان شئ كالصدق ذا مصلحة

أدرك حسنه وجعل فاعله مستحقا للمدح ، وإذا اقترن بالمفسدة الملزمة

الاجتماعية أدرك قبحه وجعل فاعله مستحقا للذم ، فحكم العقل العملي يتغير

بحسب تغير المصالح والمفاسد ، ولا يقاس بالعقل النظري الذي لا تغير فيه ،

فالعقلاء يحكمون بالعقل العملي ، بحسن العدل وقبح الظلم باعتبار المصالح

والمفاسد النوعية ، لا بما هو عدل أو ظلم ، فالتغير لا يخرج الحكم عن الحكم

العقلي .

وفيه أن الأظهر أن الإنسان لو خلي وعقله المجرد ، يقضي بالبداهة بحسن

العدل وقبح الظلم ، لكون العدل كمالا لفاعله وملائمه ، للغرض من خلقته

والظلم نقصا ومنافرا ، ولا يتوقف حكمه المذكور على تحقق الاجتماع البشري ،

وتطابق آرائهم فإن لقضية الحسن والقبح واقعا في نفس الأمر ، وهو كمال

العدل وملائمته ونقصان الظلم ومنافرته ، سواء كان اجتماع أم لا ، وسواء

أطبقوا على حسنه أم لا ، وهذا الكمال أو النقص هو الذي يدعو الانسان إلى

المدح أو الذم ، كما قاله المحقق اللاهيجي ( 1 ) ، ولذا نقول : إن التحسين والتقبيح

الذاتيين جاريان في حق الإنسان الأولي ولو كان واحدا ، فإنه يجب عليه بحكم

قاعدة الحسن والقبح معرفة الباري تعالي ، لقبح تضييع حق المولى ، وحسن

شكر المنعم ، ويحكم بعقله على وجوب إرسال النبي ، لاهتدائه إلى وظائفه ،

وعلى قبح العقاب بلا بيان ، وغير ذلك من الأحكام العقلية البديهية ، وهذه الأحكام

لا تتوقف على وجود الاجتماع ، فضلا عن تطابق آرائهم عليه ، ولها

واقع وراء الاجتماع البشري ، وآرائهم ، وليس ذاك إلا كمال العدل وملائمته

( 1 ) گوهر مراد : ص 246 .