بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١١٤

الفرق بين المشهورات والأوليات

الفرق بين المشهورات والأوليات

الكل أعظم من الجزء ، وكأنهم ظنوا أن كل ما حكم به العقل فهو من

الضروريات مع أن قضية الحسن والقبح من المشهورات بالمعنى الأخص ، ومن

قسم المحمودات خاصة ، والحاكم بها هو العقل العملي ، وقضية الكل أعظم من

الجزء من الضروريات الأولية ، والحاكم بها هو العقل النظري ، وقد تقدم الفرق

بين العقلين ، كما تقدم الفرق بين المشهورات والضروريات ، فكان قياسهم

قياسا مع الفارق العظيم ، والتفاوت واقع بينهما لا محالة ، ولا يضر هذا في كون

الحسن والقبح عقليين ، فإنه اختلط عليهم معنى العقل الحاكم في مثل هذه

القضايا ، فظنوه شيئا واحدا كما لم يفرقوا بين المشهورات واليقينيات ، فحسبوهما

شيئا واحدا مع أنهما قسمان متقابلان ( 1 ) .

وزاد في الأصول بأن الفارق بين المشهورات والأوليات من وجوه ثلاثة :

الأول - أن الحاكم في قضايا التأديبات ، العقل العملي ، والحاكم في

الأوليات العقل النظري .

الثاني - أن القضية التأديبية لا واقع لها إلا تطابق آراء العقلاء ، والأوليات

لها واقع خارجي .

الثالث - أن القضية التأديبية لا يجب أن يحكم بها كل عاقل لو خلي

ونفسه ، ولم يتأدب بقبولها والاعتراف بها ، كما قال الشيخ الرئيس على ما

نقلناه من عبارته فيما سبق في الأمر الثاني ، وليس كذلك القضية الأولية التي

يكفي تصور طرفيها في الحكم ، فإنه لا بد أن لا يشذ عاقل في الحكم بها لأول

وهلة ( 2 ) . وحاصل مختارهم أنهم التزموا بالتغير والتبدل ، في ناحية الحكم ولكن

( 1 ) كتاب المنطق : ص 329 - 331 . ( 2 ) كتاب أصول الفقه : ج 1 و 2 ص 231 - 232 وراجع تعليقة المحقق الأصفهاني قدس سره على الكفاية في مبحث حجية الظن : ج 2 ص 124 .