بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١١٣

بيان المراد من العقل في المقام

بيان المراد من العقل في المقام

يمدحه ، ويثني عليه ، وإن لم يكن ذلك الفعل يعود بالنفع لشخص المادح ، وإنما

ذلك الجزاء لغاية حصول تلك المصلحة العامة التي تناله بوجه ( وهكذا في

طرف الإساءة ) إلى أن قال : وكل عاقل يحصل له هذا الداعي للمدح والذم ،

لغرض تحصيل تلك الغاية العامة ، وهذه القضايا التي تطابقت عليها آراء

العقلاء من المدح والذم . لأجل تحصيل المصلحة العامة ، تسمى الآراء المحمودة

والتأديبات الصلاحية ، وهي لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء وسبب

تطابق آرائهم شعورهم جميعا بما في ذلك من مصلحة عامة .

وهذا هو معنى التحسين والتقبيح العقليين اللذين وقع الخلاف في اثباتهما

بين الأشاعرة والعدلية فنفتهما الفرقة الأولى ، وأثبتهما الثانية ، فإذ يقول العدلية

بالحسن والقبح العقليين ، يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة

والقضايا المشهورة ، التي تطابقت عليها الآراء ، لما فيها من التأديبات الصلاحية ،

وليس لها واقع وراء تطابق الآراء .

والمراد من العقل إذ يقولون أن العقل يحكم بحسن الشئ أو قبحه ، هو

" العقل العلمي " ، ويقابله " العقل النظري " . والتفاوت بينهما إنما هو بتفاوت

المدركات ، فإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم مثل قولهم : " الكل أعظم من

الجزء " الذي لا علاقة له بالعمل يسمى ادراكه " عقلا نظريا " وإن كان

المدرك مما ينبغي أن يفعل ويؤتى به ، أو لا يفعل ، مثل حسن العدل وقبح

الظلم ، يسمى ادراكه " عقلا عمليا " .

ومن هذا التقرير يظهر كيف اشتبه الأمر على من نفى الحسن والقبح ، في

استدلالهم على ذلك بأنه لو كان الحسن والقبح عقليين لما وقع التفاوت بين

هذا الحكم وحكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء ، لأن العلوم الضرورية لا

تتفاوت ، ولكن لا شك بوقوع التفاوت بين الحكمين عند العقل .

وقد غفلوا في استدلالهم ، إذ قاسوا قضية الحسن والقبح ، على مثل قضية