بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١١٢

الإجابة عن دليل الأشاعرة

صدق مفيدا بحال مجتمع ، ومع ذلك لا يكون عدلا ، لكونهم محاربين مع

الإسلام والمسلمين مثلا .

ثم إن ثبات الأصول الأخلاقية وعدم نسبيتهما يكفيه التحسين والتقبيح

الذاتيين في العناوين الذاتية الحسنة والقبيحة ، كقولنا : العدل حسن والظلم

قبيح .

( ورابعها ) : ما عن أكثر الحكماء من أن قضية الحسن والقبح من أحكام

العقل العملي التي تتغير بحسب تغير المصالح والمفاسد والوجوه والاعتبارات ، ولا

ضير فيه ، وإنما الثابت هو حكم العقل النظري فالتغير في مثل الصدق حسن

والكذب قبيح لا ينافي عقلية الأحكام ، لعدم اختصاص الأحكام العقلية

بالضروريات التي يدركها العقل النظري ، ولا تتغير ولا تبديل فيها . فقد أشار

إليه العلامة - قدس سره - تبعا للخواجة نصير الدين الطوسي - قدس سره -

وأوضحه المصنف - قدس سره - في كتاب منطقه حيث قال في المنطق عند عد

أقسام المشهورات : " 2 - التأديبات الصلاحية وتسمى المحمودات والآراء

المحمودة ، وهي ما تطابقت عليها الآراء من أجل قضاء المصلحة العامة للحكم

بها ، باعتبار أن بها حفظ النظام ، وبقاء النوع ، كقضية حسن العدل ، وقبح

الظلم ومعنى حسن العدل أن فاعله ممدوح لدى العقلاء ومعنى قبح الظلم أن

فاعله مذموم لديهم ، وهذا يحتاج إلى التوضيح والبيان فنقول :

إن الانسان إذا أحسن إليه أحد بفعل يلائم مصلحته الشخصية ، فإنه يثير

في نفسه الرضا عنه ، فيدعوه ذلك إلى جزائه وأقل مراتبه المدح على فعله ، وإذا

أساء إليه أحد بفعل لا يلائم مصلحته الشخصية ، فإنه يثير في نفسه السخط عليه

فيدعوه ذلك إلى التشفي منه والانتقام ، وأقل مراتبه ذمه على فعله ، وكذلك

الإنسان يصنع إذا أحسن أحد بفعل يلائم المصلحة العامة من حفظ النظام

الاجتماعي ، وبقاء النوع الانساني فإنه يدعوه ذلك إلى جزائه وعلى الأقل