بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١١١

الإجابة عن دليل الأشاعرة

والحكم في مثلهما ثابت ولا تبديل ولا تغير فيه ، وبه يظهر أن الأصول الأخلاقية

أو المحسنات والمقبحات العقلية أصول ثابتة ، لا تتغير ولا تتبدل ، وتوهم نسبية

هذه الأصول كما ذهبت إليه الماركسية سخيف جدا وبالجملة لا تغيير في

ناحية التحسين والتقبيح الذاتيين .

ولكن الجواب الثاني أولى من هذا الجواب فإن ظاهره هو اختصاص

الحكم العقلي بالتحسين والتقبيح الذاتيين دون العرضيين ، مع أن قضية

الصدق حسن ، ما لم تنضم إليها جهة القبح صحيحة بحكم العقل ، لكونه عدلا

في القول ، حيث إن حق السامع والمخاطب ، هو إلقاء الكلام المطابق للواقع له ،

فإلقاء الكلام الصدق عدل في القول ، ولو لم يكن مفيدا للمجتمع ، نعم يعتبر في

صدق العدل عليه عدم انضمام جهة القبح إليه فالصدق ما لم ينضم إليه جهة

القبح مقتض للحسن ، لصدق العدل عليه ، والعدل يكفي للتوسيط ، ولا حاجة

إلى قيد الإفادة ، كما أنه إذا انضم إليه جهة القبح صار ظلما ، والكذب

بالعكس ، فالتحسين والتقبيح في مثل الصدق والكذب يكونان عرضيين

ويختلفان باختلاف الوجوه والاعتبارات ، فلا وجه لانحصار الحكم العقلي في

التحسين والتقبيح الذاتيين ، لأن الصدق ولو لم يكن مفيدا حسن عقلا ، لكونه

مصداقا للعدل ، والكذب ولو لم يكن مضرا قبيح عقلا ، لكونه خلاف الواقع

فلا حاجة في تحسين الصدق وتقبيح الكذب إلى قيد الإفادة أو الاضرار ، نعم

يحتاج إليهما في التحسين والتقبيح الذاتيين بناء على مدخليتهما في الموضوع

الأصلي والعنوان الذاتي .

ثم إن الموضوع الأصلي للحسن والقبح كما عرفت هو عنوان العدل والظلم

اللذين هما من العناوين الذاتية الحسنة والقبيحة ، ولذا لا يتغير حكمهما وأما

الصدق المفيد والكذب المضر فهما باعتبار كونهما مصداقين للعدل والظلم

مشمولان للحسن والقبح ، وليسا من العناوين الذاتية ، ولذا يمكن أن يكون