بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١١٠

الإجابة عن دليل الأشاعرة

الثالث : ما لا علية ولا اقتضاء له بالنسبة إلى الحسن والقبح كالضرب فهو

لا يتصف بهما ما لم يترتب عليه مصلحة أو مفسدة ، فإذا ترتب عليه مصلحة

التأديب كان حسنا باعتبار اندراجه تحت عنوان العدل ، وإذا ترتب عليه

مفسدة ، كالتشفي والتجاوز كان قبيحا باعتبار اندراجه تحت عنوان الظلم وإذا

لم يترتب عليه شئ كضرب الساهي أو النائم فلا يتصف بهما .

فإذا عرفت ذلك ، فاعلم أن حسن الأشياء وقبحها على أنحاء ، فما كان

ذاتيا لا يقع فيه اختلاف فإن العدل بما هو عدل لا يكون قبيحا أبدا . وكذلك

الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا أبدا ، أي أنه ما دام عنوان العدل صادقا فهو

ممدوح ، وما دام عنوان الظلم صادقا ، فهو مذموم . وأما ما كان عرضيا ، سواء

كان مقتضيا لهما أم لا فإنه يختلف بالوجوه والاعتبارات ، فمثلا الصدق أو

الضرب ، إن دخل تحت عنوان العدل كان ممدوحا ، وإن دخل تحت عنوان

الظلم كان قبيحا ، ولكن الاختلاف في ناحية الموضوع لا في ناحية الحكم ، بعد

ما عرفت من أن اتصاف الأفعال بهما ، فيما إذا لم تكن علة لهما باعتبار اندراجهما

في العناوين الحسنة أو القبيحة الذاتية ، وأما الحكم بحسن العدل وقبح الظلم

فهو ثابت ، ولا تغير فيه ، فالتغير في الموضوعات فإنهما قد تكون مصداق العدل

فيتصف بالحسن وقد تكون مصداق الظلم فتتصف بالقبح فلا تغفل .

( وثالثها ) : ما أفاده بعض المحققين من أن الموضوع في قولنا الصدق حسن ،

ليس مطلق الصدق ، بل الصدق المفيد بقيد المفيد ، وحمل الحسن على مطلق

الصدق من المشهورات التي لا تكون برهانا ، بل لا يفيد إلا ظنا ، لأن الحسن

ليس محمولا على الصدق ذاتا بما هو صدق ، بل يحتاج إلى حد وسط ، وهو كونه

مفيدا بحال المجتمع ، فهذا التعليل يعمم ويخصص ، فكل شئ يفيد بحال

المجتمع ولو كان هو الكذب حسن ، وكل شئ يضر بحال المجتمع ولو كان هو

الصدق قبيح ، فالموضوع الأصلي للحسن أو القبح هو المفيد أو المضر للمجتمع