بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

الإجابة عن دليل الأشاعرة

ومذموما ، كما أنه إذا اشتمل الكذب على جهة المصلحة الفعلية لا يصدق عليه

بالفعل إلا عنوان العدل فلا يكون إلا حسنا وممدوحا ، لأن الصدق والكذب

من الأمور التي تختلف بالوجوه والاعتبارات ، وليس الحسن والقبح ذاتيين لهما

والمفروض أن العنوان الذاتي واحد وليس بمتعدد إذ الصدق مثلا اما عدل أو

ظلم ، فأين اجتماع الحسن والقبح ، حتى يلتزم ببقائهما وعدم زوالهما .

( وثانيها ) : ما ذهب إليه بعض الأعاظم ، كالمحقق اللاهيجي ( 1 ) والمحقق

السبزواري من منع التغير في ناحية الحكم العقل ومن انحصار الاختلاف

والزوال في ناحية الموضوع ، وتقريبه أن عناوين الأفعال بالنسبة إلى الحسن

والقبح على ثلاثة أقسام :

الأول : ما هو علة للحسن والقبح ، كالعدل والظلم ، فإنهما في حد نفسهما

محكومان بهما من دون حاجة إلى اندراجهما تحت عنوان آخر ، فالحسن والقبح

ذاتيان لهما ، لا يقال : لا مصداق لهما ، لأن جميع الأفعال الخارجية تتغير بالوجوه

والاعتبارات ، لأنا نقول ليس كذلك ، لأن مثل إطاعة الله تعالى أو شكر المنعم

أو دفع الضرر المحتمل أو تصديق النبي والولي لا تنفك عن الحسن ، كما أن مثل

مخالفة الله تعالى في أوامره ونواهيه أو كفران نعمته لا تنفك عن القبح . وليس

ذلك إلا لعدم اختلافها بالوجوه والاعتبارات ، فهذه الأمور من مصاديق العدل

أو الظلم في جميع الأحوال ، ولذا لا تنفك عن الحسن أو القبح فتدبر جيدا .

الثاني : ما هو مقتض لهما كالصدق والكذب ، فإنهما لو خليا وطبعهما

مندرجان تحت عنوان العدل والظلم ، وباعتبارهما يتصفان بالحسن والقبح ،

وحيث إن توصيفهما بهما من جهة اندراجهما تحت العناوين الحسنة والقبيحة

يسمى الحسن والقبح فيهما بالعرضيين .

( 1 ) سرمايه ايمان : ص 59 .