بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

الإجابة عن دليل الأشاعرة

الإجابة عن دليل الأشاعرة

الخصم لا يلتزم بهذه اللوازم الفاسدة .

4 - استدل الأشاعرة على نفي الحكم العقلي في التحسين والتقبيح بأن

الأحكام الضرورية لا تتغير ولا تتبدل ، كحكم العقل بأن الكل أعظم من

الجزء وليس الحكم بحسن الصدق وقبح الكذب كذلك ، لأن الكذب قد

يستحسن ، كما إذا اشتمل على مصلحة عامة والصدق قد يستقبح ، كما إذا

اشتمل على مفسدة عامة . هذا مضافا إلى استدلالهم بالدليل السمعي كما

سيأتي .

أجيب عن استدلال الأشاعرة على نفي الحكم العقلي بأجوبة :

( أحدها ) : ما عن المتكلمين وحاصله هو منع التبدل والتغير ، حيث إن

للكذب النافع حيثيتين يكون الكذب باعتبار أحدهما حسنا ، وهو اشتماله على

المصلحة ، وبالاعتبار الآخر قبيحا ، وهو كونه خلاف الواقع وكذبا ، وحيث

كان جانب الحسن غالبا على جانب القبح ، فاللازم هو ارتكاب الكذب

النافع ، وإن اشتمل على قبح يسير فقبحه لا يزول ولا يتغير ، بل يزاحمه مصلحة

غالبة .

وفي هذا الجواب نظر ، لأن قبح الكذب بعد اشتماله على المصلحة الغالبة ،

لا يبقى على الفعلية ، وكفى ذلك في التبدل والتغير ، هذا مضافا إلى أن الحسن

والقبح ليسا ذاتيين لعنوان الصدق والكذب ، لأنهما من الأمور التي تختلف

بالوجوه والاعتبارات ، فلا يحمل الحسن والقبح عليهما إلا بتوسيط عنوان ذاتي

آخر ، فالحسن والقبح ذاتي لذلك العنوان ، وعرضي لعنوان الصدق والكذب ،

والعنوان الذاتي كالعدل في القول ، لا يصدق بالفعل على الصدق ، إلا إذا كان

خاليا عن جهة المفسدة الفعلية ، أو كالظلم في القول لا يصدق بالفعل على

الكذب إلا إذا كان خاليا عن جهة المصلحة الفعلية ، فإذا اشتمل الصدق على

جهة المفسدة الفعلية لا يصدق عليه بالفعل إلا عنوان الظلم فلا يكون إلا قبيحا