بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

كلمات الأكابر في مسألة التحسين والتقبيح

ويستفاد من كلماتهم أمور :

1 - إن محل النزاع في الحسن والقبح العقليين بين العدلية والأشاعرة

وغيرهم من أهل الخلاف هو حكم العقل باستحقاق فاعل العدل للمدح ،

وباستحقاق فاعل الظلم للذم ، كما صرح به الخواجة نصير الدين الطوسي ،

والعلامة الحلي - قدس سرهما - ، فالعدلية والمعتزلة أثبتوه ، بخلاف الأشاعرة وأما

حسن الملائم وقبح المنافر ، أو حسن الكامل وقبح الناقص ، من معاني الحسن

والقبح ، فلا خلاف فيه ، بل كلهم اتفقوا على حكم العقل بهما ، ومما ذكر يظهر

ما في دلائل الصدق ، من أن هذا التفصيل مما أحدثه المتأخرون من الأشاعرة

تقليلا للشناعة ( 1 ) ، لأن عبارة المحقق الطوسي والعلامة كافية لإثبات التفصيل

المذكور .

2 - ذهب الإمامية والمعتزلة على ما في كشف الفوائد ، إلى أن حكم العقل

في ذلك بديهي في بعض الأفعال كحسن الصدق النافع ، والإحسان والعدل ،

وقبح الكذب الضار والإساءة والظلم ، ونظري في بعض آخر كقبح الصدق

الضار ، أو حسن الكذب النافع ، كما أنه لا حكم له في قسم ثالث من الأفعال

كالعباديات والمخترعات الشرعية ، بل يحتاج في تشخيص حسنها أو قبحها إلى

الشرع الكاشف عنهما ، فدعوى الحسن والقبح العقليين بلا واسطة الشرع في

بعض الأفعال لا جميعها .

3 - استدل الإمامية والمعتزلة بأمور : منها بداهة حكم العقل بهما ، ومنها أنه

لو لم يكونا عقليين لزم التوالي الفاسدة ، من انتفاء الفرق بين النبي والمتنبي : ومن

عدم قبح صدور شئ منه تعالى ، ومن افحام الأنبياء ، ومن عدمهما رأسا مع أن

( 1 ) دلائل الصدق : ج 1 ص 181 .