بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

كلمات الأكابر في مسألة التحسين والتقبيح

مغصوبة يجب عليه الخروج عنها ، وإن كان غصبا ، لاشتماله على أقل الضررين

- إلى أن حكى جواب الحكماء عن ذلك ، وقال : - قال الحكماء : للنفس الناطقة

قوة نظرية ، وهي تعقل ما لا يكون من أفعالنا واختيارنا ، وقوة عملية ، وهي

تعقل ما يكون من أفعالنا واختيارنا ، والعقل النظري الذي يحكم بالبديهيات

من كون الكل أعظم من الجزء ، لا يحكم بحسن شئ من الأفعال ولا بقبحه ،

وإنما يحكم بذلك العقل العملي الذي يدبر مصالح نوع الإنسان وأشخاصه ،

ولذلك ربما يحكم بحسن فعل وقبحه بحسب مصلحتين ، كما يقولون في الكذب

المشتمل على المصحلة العامة . لا إذا خلا عنها ، ويسمون ما يقضيه العقل العملي

من الأحكام المذكورة ، إذا لم يكن مذكورا في شريعة من الشرايع بأحكام

الشرايع غير المكتوبة وهي الأحكام الثابتة في كل الشرايع ، كالحكم بأن

الانصاف والاحسان حسن ، ويسمون ما ينطق به شريعة من الشرايع - وهي

الأحكام المختصة بشريعة دون أخرى - بأحكام الشرايع المكتوبة " ( 1 ) .

د : قال في التجريد : " وهما عقليان ، للعلم بحسن الإحسان وقبح الظلم ،

من غير شرع ، ولانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا ، ولجاز التعاكس ، قال الشارح

العلامة - قدس سره - في توضيحه : وتقرير الأول بأنهما لو ثبتا شرعا لم يثبتا لا

شرعا ولا عقلا ، والتالي باطل إجماعا ، فالمقدم مثله .

بيان الشرطية : إنه لو لم نعلم حسن الأشياء وقبحها عقلا ، لم نحكم بقبح

الكذب ، فجاز وقوعه من الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا ، فإذا أخبرنا في شئ

أنه قبيح لم نجزم بقبحه ، وإذا أخبرنا في شئ أنه حسن لم نجزم بحسنه ، لتجويز

الكذب ، وتقرير الثاني بأنه يجوز أن يكون أمم عظيمة يعتقدون حسن مدح من

أساء إليهم ، وذم من أحسن إليهم ، كما حصل لنا اعتقاد عكس ذلك " ( 2 ) .

( 1 ) كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد : ص 64 - 65 . ( 2 ) شرح التجريد : ص 186 .