بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

كلمات الأكابر في مسألة التحسين والتقبيح

كقبح الصدق الضار ، وحسن الكذب النافع ، ومنها ما لا يستقل العقل به

فيحتاج إلى الشرع ليكشف عنه كحسن الشرايع وقبح تركها ، والأولان حسنهما

وقبحهما عقلي ، والأخير شرعي ، بمعني أنه كاشف .

والحسن العقلي ما لا يستحق فاعل الفعل الموصوف به ذما ، ويدخل تحته

الواجب العقلي ، والمندوب ، والمباح ، والمكروه ، والقبيح العقلي ما يستحق فاعله

به الذم وهو الحرام لا غير ، والحسن الشرعي ما لا يستحق به العقاب ، والقبيح

ما يستحق به ، وبإزاء القبح الوجوب وهو ما يستحق تارك الفعل الموصوف به

الذم والعقاب ، فالأول عقلي والأخير شرعي ، واحتجوا بأن الضرورة قاضية

بقبح الظلم وحسن العدل ، ولأنهما لو كانا شرعيين ، لجاز إظهار المعجزة على يد

الكذاب ، فينتفي الفرق بين النبي والمتنبي ، ولأنهما لو كانا شرعيين لما قبح من

الله شئ فجاز الخلف في وعده ووعيده ، وانتفت فائدة التكليف ، ولأنهما لو

كانا شرعيين لم تجب المعرفة ولا النظر عقلا ، فيلزم إفحام الأنبياء ، قالوا : ويمتنع

من الله تعالى أن يفعل قبيحا أو يخل بواجب ، لأن حكمته تنافي ذلك فإن فاعل

القبيح والمخل بالواجب ، إما أن يفعل ذلك مع علمه أو لا ، والثاني جهل ، والله

تعالى منزه عنه ، والأول يلزمه منه إما الحاجة أو السفه ، وهما منتفيان عنه تعالى .

اعترضت الأشاعرة بأن القبيح لو كان عقليا ، لما اختلف حكمه ، ولما جاز

زواله ، والتالي باطل فالمقدم مثله ، بيان الشرطية : إن الأحكام الضرورية لا

يمكن تغيرها ، وأن كون الكل أعظم من الجزء لا يمكن زوال الحكم به بسبب

أصلا ، وبيان انتفاء التالي ، أن الكذب قد يستحسن إذا اشتمل على مصلحة

عامة ، ولو كان قبحه بديهيا لما زال .

والجواب المنع من زواله فإن هذا الكذب حسن ، لا باعتبار كونه كذبا ،

بل باعتبار اشتماله على المصلحة ، وقبحه من حيث هو كذب لا يزول . ويتعين

ارتكاب الحسن الكثير ، وإن اشتمل على قبح يسير ، كما أن من توسط أرضا