بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

كلمات الأكابر في مسألة التحسين والتقبيح

بحسن بعض الأفعال ، كالصدق النافع والعدل ، وقبح بعضها كالظلم والكذب

الضار ، والشرع أيضا يحكم بهما في بعض الأفعال ، والحسن العقلي ما لا يستحق

فاعل الفعل الموصوف به الذم ، والقبيح العقلي ما يستحق به الذم ، والحسن

الشرعي ما لا يستحق به العقاب ، والقبيح ما يستحق به ، وبإزاء القبح ،

الوجوب ، وهو ما يستحق تارك الفعل الموصوف به الذم والعقاب ، ويقولون : إن

الله تعالى لا يخل بالواجب العقلي ، ولا يفعل القبيح العقلي البتة ، وإنما يخل

بالواجب ويرتكب القبيح جاهل أو محتاج ، واحتج عليهم أهل السنة بأن الفعل

القبيح كالكذب مثلا ، قد يزول عند اشتماله على مصلحة كلية عامة ،

والأحكام البديهية ككون الكل أعظم من الجزء لا يمكن أن يزول بسبب

أصلا " ( 1 ) .

ج : قال العلامة الحلي - قدس سره - في شرحه عليها ، المسمى بكشف

الفوائد : " فعند الأشاعرة أنه لا حسن ولا قبح عند العقل ، بل الحسن ما أسقط

الشارع العقاب عليه ، والقبيح ما علق الشارع العقاب بفعله ، وليس للفعل

صفة باعتبارها يكون حسنا أو قبيحا ، وإنما الحسن والقبيح بجعل الشارع ، فكل

ما أمر به فهو حسن ، وكل ما نهى عنه فهو قبيح .

وقالت المعتزلة : إن من الأشياء ما هو حسن في نفسه ، لا باعتبار حكم

الشارع ، ومنه ما هو قبيح في نفسه لا بحكم الشارع ، والفعل الحسن يشتمل على

صفة تقتضي حسنه ، وكذا القبيح ، وبعضهم عللهما بذوات الأفعال لا بصفاتها ،

وجعلوا الشرع كاشفا عما خفي منها ، لا سببا فيهما ، فمن الأشياء ما يعلم بضرورة

العقل حسنه أو قبحه ، كحسن الصدق النافع ، وقبح الكذب الضار ، وحسن

الاحسان وقبح الظلم ، ومنها ما يعلم حسنه وقبحه عقلا بالنظر والاستدلال ،

( 1 ) كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد : ص 64 .